دشن عدد من النشطاء والحقوقيين المصريين، مساء الإثنين، ما أسموه "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، بنقابة الصحفيين، بوسط القاهرة، والذي حضره عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، وهي: تجمع مهندسي مصر، الحرية للبيطريين، مرصد حرية لحقوق المعتقلين بسجن طرة، اعرفوهم، مرصد طلاب حرية، التحالف الثوري لنساء مصر، صيدلي معتقل ، المفقودين، ضحايا، حركة حق أولادي للطفل المعتقل، حركة جامعة مستقلة، بحسب مراسل الأناضول.
وقال محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بالنقابة في افتتاح الحفل، إن "هناك الآلاف من الناس المظلومين وخاصة الشباب"، مشيرا أنه "حان الوقت لتتكاتف جميع المنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق وحريات هذا الشعب والحفاظ على كرامته".
وقالت مروة أبو زيد المتحدثة باسم المؤتمر وعضوة بمؤسسة الدفاع عن المظلومين، إن "هناك العديد من المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر الخاصة بحقوق الانسان والتى لم يعد يطبق منها شيء"، مشيرة إلى أن "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لا تنتمى إلى فصيل سياسى".
وعلى جانب آخر، قالت هدى عبد المنعم المحامية والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، إن "القضايا المهمة والمُلِحة هى حقوق الانسان فى مصر".
وأضافت "يجب على جميع المنظمات الحقوقية مهما كان اختلافها للتواحد ضد الجرائم التى ترتكب لحقوق الانسان المصرى".
ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء الماضي، تقريرا عن "القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو ، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسؤولين عن "مذبحة رابعة"، واتهمت سلطات الانقلاب بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت حكومة النقلاب أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة".
