بحث محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب، عددًا من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتعديل ومناقشة مجموعة من القوانين المقترحة؛ لتدعيم حقوق الإنسان والخطوات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإصدارها.
وبحسب المرصد المصري للحقوق والحريات، فقد تم اعتقال أكثر من 368 مصري خلال شهر يوليو الماضي لرفضهم الانقلاب وما يمارسه ضدهم من قمع، وكذلك قتل 27 حالة خارج إطار القانون، وتعذيب 10 حالات داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز المختلفة، وتعريض حياة العشرات للخطر الشديد بسبب الاهمال الطبي تارة، ورفض نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج تارة اخرى، وذلك كعقاب من رجال الشرطة للرافضين للانقلاب والمطالبين بالحرية.
كما تطرق اللقاء، الذي عقد مساء الإثنين، بمقر المجلس القومي بالقاهرة، إلى بحث ما طالب به المجلس من تعديلات في بعض بنود قانون التظاهر بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وضع آليات تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والوزارة الذي تم توقيعه مؤخرًا حول تحقيق أهداف الجانبين فيما يخص تدعيم حقوق الإنسان وعملية التحول الديمقراطي في المرحلة الراهنة.
من جانبه أعرب «الهنيدي» عن تقديره لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز حقوق الإنسان -بحسب وصفه- مؤكدا أن الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ ستعمل على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.
