قال تقرير «الشال» إن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في عام 2014 إلى الأدنى عن مستوى تقريره في شهر أبريل 2014، وعدد التعديلات وحجم التغيير في كل تعديل ليس حالة عادية في زمن عادي، ولكنها مع أزمة العالم المالية والأحداث الجيوسياسية الجسيمة، تبقى في حدود المتوقع والمقبول.
ويصل مستوى التعديل بالسالب على النمو المحتمل في عام 2014 إلى -0.3 في المائة ليصبح عند مستوى 3.4 في المائة هبوطاً من تقدير سابق بنحو 3.7 في المائة ، ويساهـم فـي هـذا الهبـوط الاقتصـاديات المتقدمـة بنحـو -0.4 في المائة وأكبرها هبوطاً الولايات المتحدة الأمريكية بنحو -1.1 في المائة، والصين بنحو -0.2 في المائة، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو -0.2 في المائة أيضاً.
ويرجع هذا الانخفاض في تقديرات النمو إلى مبررات مختلفة، بعضها فني مثل طبيعة النمو المصطنع الذي أدى إلى انتفاخ المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية وما حققه ذلك من معدلات نمو اقتصادي مبالغ فيه في عام 2013، ومثل رفع ضريبة المبيعات في اليابان من 5 في المائة إلى 8 في المائة ، ومثل جهود الصين لاجتناب فقاعة عقارية التي يبدو أنها أدت إلى انخفاض أسعار المنازل في 70 مدينة رئيسة في شهر يوليو الماضي.
بالإضافة لأسباب مناخية مثل الشتاء القارص ومؤثراته، وأخرى جيوسياسية تمتد من أوكرانيا والعقوبات المتبادلة ما بين الغرب وروسيا، إلى إضافة العراق إلى مجموعة الدول شديدة الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط.
و التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4 في المائة في عام 2015، بدعم من تحسن طفيف 0.1 في المائة للاقتصاديات المتقدمة، واستمرار ضعف نمو الاقتصاد الصيني بنحو -0.2 في المائة ، ولكنه يظل الاقتصاد الصيني يحافظ على أعلى معدلات النمو العالمي بنحو 7.4 في المائة في عام 2014 ونحو 7.1 في المائة في عام 2015، وتظل تلك المعدلات ضمن الحدود المقبولة لاستيعاب ما يكفي من القادمين إلى سوق العمل.
ويتوقع التقرير حسبما ذكرت صحيفة النهار أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2014 بنحو 3.1 في المائة ، أي أدنى من معدل نمو الاقتصاد العالمي، ربما بسبب ضعف سوق النفط من جانب، واتساع رقعة الاضطرابات السياسية من جانب آخر، ولكنه يتوقع له تحسن في معدل النمو في عام 2015 ليبلغ 4.8 في المائة ، أي أعلى من توقعات معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 4 في المائة .
كما يتوقع التقرير ثبات أسعار النفط تقريباً في عام 2014، ولكنه يتوقع فقدانها نحو -4.3 في المائة في عام 2015، وتوقعات انخفاضها مصاحبة للأحداث الجيوسياسية العنيفة والقريبة من منابع النفط، وقد يحدث انخفاض أكبر لو طرأ تحسن لتلك الأوضاع، وتبقى مراهنة دول النفط على استقرار الأسعار مراهنة خطرة.
وكانت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي انخفضت يوم الجمعة وسجلت خامس خسائرها الأسبوعية على التوالي في حين ظل خام برنت تحت ضغط متأثرا بوفرة الإمدادات وصعود الدولار برغم تصاعد التوتر ين روسيا وأوكرانيا.
