قال نائب في اتحاد القوى العراقية (كتلة برلمانية سنية) خالد المفرجي، اليوم الأحد، أن الاتحاد سيطالب بوزارة الدفاع بعد ارتفاع حصته إلى 5 بعد اكتمال التشكيل الوزاري الذي يعمل عليه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.
وأضاف المفرجي لوكالة "الأناضول" إن "اتحاد القوى يصر على أن تكون وزارة الدفاع من حصته، لأن مناطقنا ساخنة ونحتاج إلى دور حقيقي في إدارة الملف الأمني".
وأشار إلى إن "وزارة الخارجية ستكون بوزير عربي إما من اتحاد القوى أو التحالف الوطني (شيعي، الذي ينتمي إليه العبادي)"، مضيفا أن "حصة اتحاد القوى من الوزارات ستكون خمسة وزارات إذا ما تم تقليص الوزارات إلى 20 وزارة".
وتابع المفرجي قائلا إنه "من مطالب اتحاد القوى أمور يجب أن تحسم في وقت مبكر منها إيقاف القصف العشوائي (من قبل قوات الحكومة لمناطق ذات غالبية سكان سنية)، وإيقاف عمل المليشيات (لم يحدد انتماءها) وهيكلة الجيش، أما الأمور التي تحتاج إلى تشريع قوانين ممكن تأجيلها إلى ما بعد تشكيل الحكومة".
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلف في 11 أغسطس الجاري، حيدر العبادي، مرشح التحالف الوطني والنائب عن كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بتشكيل الحكومة رسميًا.
ودار خلاف سياسي في العراق الفترة الماضية على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة، قبل أن يتم تكليف العبادي.
ووفقًا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا تنص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.
