قال نشطاء سياسيين وحقوقيين انه بعد الإفراج عن رجال نظام مالمخلوع حسني مبارك من السجون بمباركة الانقلاب العسكري، ومنهم أحمد عز وفتحي سرور وزكريا عزمي وغيرهم، بدا عدد من رجال النظام المحبوسين على ذمة قضاية فساد غير مرتبطة بثورة 25 يناير، في تحريك أوراق جديدة بهدف الخروج من السجون، وذلك مقابل إلقاء حفنة من الأموال لقائد الانقلاب العسطري عبدالفتاح السيسي.
وأقام فريق الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أحد رجال أعمال نظام مبارك، والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، دعوى، للمطالبة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون زاعمين بتوافر جميع شرائطها القانونية فى حالته، والإفراج الصحى عنه.
وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسبة لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بصفتهم.
وقالت الدعوى إن التحاليل الطبية لهشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين(amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية مما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللًا وظيفيًا فى هذه الأنسجة مما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل وهو قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعى والموافقة على سفره للعلاج بالخارج وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع، وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
وقال المحامى والحقوقى محمد زارع، إن نقل هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى السابق، والمسجون 15 عاما فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، من مستشفى السلام الدولى إلى سجن مزرعة طرة مرة أخرى، لابد أن يكون وفقا لتقارير طبية تؤكد اسقرار حالته.
وأضاف "زارع" فى تصريحاتٍ صحفية، أنه إذا كان طلعت مصطفى متضررًا من العودة مرة أخرى إلى السجن لظروفه الصحية فعليه تقديم طلب للكشف عليه من اللجنة الطبية لمصلحة السجون المصرية وهى التى ستحدد مدى استقرار حالته الصحية وهل تستدعى عودته للمستشفى من عدمه.
وتناولت تقارير إعلامية، أنباء نقل "هشام طلعت مصطفى"، إلى سجن مزرعة طرة مرة أخرى.، مؤكدة أن نقل طلعت مصطفى إلى السجن يمثل خطورة على حالته الصحية، حيث إن حالته الصحية تشهد تدهوراً فى الفترة الأخيرة، كما أن تواجده فى مستشفى السلام يأتى لكونها الوحيدة التى تمتلك العلاج الخاص بحالته. وأضافت التقارير الإعلامية أن إدارة السجن أكدت أن الأدوية اللازمة لعلاج هشام طلعت مصطفى لا تتوافر فى السجن، ما دعاها إلى نقله إلى مستشفى السلام لمتابعة حالته الصحية.
