قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، "فرج بوهاشم"، اليوم الثلاثاء، إن مفهوم التدخل الدولي في ليبيا، لم يفهم بطريقته الصحيحة، وما طلبه مجلس النواب ليس إنزال قوات على الأرض، فنحن نرفض وجود أي قوات أجنبية على الأرض.

وأضاف "بوهاشم"، في تصريحاتٍ لـ"ألأناضول"، أن المجلس لم يقم بإجراء سريع لطلب التدخل الدولي فورًا، بل قام بذلك بعد طلب وقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة.

وكان 111 من أصل 124 نائبًا، قد حضروا جلسة مجلس النواب (إجمالي النواب 188)، يوم 13 أغسطس الجاري، صوتوا لصالح المطالبة بالتدخل الدولي العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، وتفويض مكتب رئاسة البرلمان باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وتابع "بوهاشم": "نقف على مسافة واحدة من الجميع، ولكن الذي حدث هو أن هناك طرفًا رفض وقف إطلاق النار، هم من يطلقون على أنفسهم عملية فجر ليبيا، وبالتالي نحن رأينا بأن التدخل الدولي مطلب مشروع".

وعن قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) بتعيين رئيس للحكومة، علق "بوهاشم": "هذا قرار لا معنى؛ له لأن المؤتمر ليس الجسم التشريعي في ليبيا، وقد يكون قرار التعيين الذي أصدره المؤتمر تم تحت التهديد من قبل مليشيات فجر ليبيا، وهذا يدل على أنهم يريدون تقسيم البلاد ونحن لن نسمح بذلك".

وعيّن المؤتمر الوطني العام، أمس الإثنين، والذي انعقد في العاصمة طرابلس، عمر الحاسي (55 عامًا)، رئيسًا لحكومة إنقاذ وطني، معلنًا حالة الطوارئ في البلاد.

وجاء استئناف المؤتمر الوطني، المنتهي ولايته، لجلساته بعد أن كانت توقفت عقب انتخاب البرلمان الجديد في يونيو الماضي، ليثير حالة من الجدل السياسي في ليبيا حول شرعية هذا الانعقاد، في وقتٍ يشكك فيه آخرون في شرعية البرلمان الجديد، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق (شرق).

وبشأن بيان مجلس النواب بخصوص إعلان عملية "فجر ليبيا" منظمة إرهابية، قال "بوهاشم": "كنا حذرين في إصدار مثل هذا البيان، ولكن جاء هذا البيان بعد جلسة الاستماع لرئيس الأركان السابق للجيش الليبي (عبد السلام جاد الله العبيدي)، والذي قال إن هذه المليشيات جزء منها يتبع رئاسة الأركان للجيش، والبعض الآخر لا يتبعه، واستنادًا إلى بعض المعلومات الاستخباراتية التي لا نستطيع الإفصاح عنها".

وصنف مجلس النواب في بيان أصدره، فجر يوم الأحد، تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي، والقوات المشاركة في العملية العسكرية "فجر ليبيا"، كـ"جماعات إرهابية محاربة لشرعية الدولة".

وانتخب مجلس النواب، يوم الأحد، العقيد "عبد الرزاق الناظوري"، رئيسًا للأركان العامة للجيش، خلفًا لرئيس الأركان المقال، "عبد السلام جاد الله العبيدي".

وبحسب مراقبين، فإن التدخل الدولي في ليبيا صار مخاطرة كبيرة، تجعله من ضرب المستحيل؛ بسبب تغير الأوضاع عن عام 2011 عندما كان الطرف المستهدف واضحًا (في إشارة إلى نظام الرئيس الراحل معمر القذافي)، فالانقسام في ليبيا بدا واضحًا إلى طرفين، كل منهما يدعم طرفًا من طرفي الصراع؛ مما يصعب على المجتمع الدولي تحديد تدخله لصالح أيهما.

وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والوحدات العسكرية الموالية له، قد شنت في 16 مايو الماضي عملية عسكرية في بنغازي أسماها "عملية الكرامة"، قال إنها ضد كتائب الثوار (تابعة لرئاسة هيئة الأركان)، وتنظيم أنصار الشريعة بعد اتهامه لهما بـ"التطرف والإرهاب والوقوف وراء تردي الأوضاع الأمنية وسلسلة الاغتيالات في المدينة"، فيما اعتبرت أطراف حكومية تحركات حفتر "محاولة انقلاب على شرعية الدولة".

وتوازى مع عملية "الكرامة" عملية عسكرية أخرى هي "فجر ليبيا" في طرابلس، تقودها منذ 13 يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من ثوار مصراتة (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لـ"حفتر" في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس الذي كان تحت سيطرة كتائب "الصواعق" و"القعقاع"، المحسوبة على مدينة "الزنتان"، وتعتبر الذراع العسكري لقوى التحالف الوطني (الليبرالي)، والموالية لقوات "حفتر".