كشف البنك المركزي المصري -في بيان له اليوم الثلاثاء- أنه أجرى تعديلًا طفيفًا على معدل التضخم الأساسى لشهر يوليو الماضى ليسجل %9.57 بدلًا من %9.35 .
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكترونى، أن التعديل جاء بناء على قيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بتعديل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليبلغ الارتفاع الشهرى %3.51 بدلًا من %3.11 خلال يوليو. وبذلك يرتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى %11.04 بدلا من %10.61.
وأوضح المركزي، إنه بناء على التعديل فإن التضخم الأساسى سيسجل معدلًا شهريًا نسبته %1.79 بدلًا من %1.59 فى يوليو. وبذلك يرتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %9.57 بدلا من %9.35.
وكانت ماجدة محمود، مدير عام إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت أمس عن تعديل معدل التضخم إلى 11.1 % خلال يوليو 2014 بدلًا من 10.7 % كما تم الإعلان عنه في السابق.
وأوضحت ماجدة أن التعديل جاء بناء على منشور رسمي تلقاه الجهاز من الهيئة العامة للبترول، يفيد بتوقف إنتاج بنزين 90 خلال شهر يوليو الماضي، فضلًا عن ورود بيانات تفصيلية توضح انعكاس زيادة أسعار الوقود على وسائل النقل العام والخاصة والذى أثر بدوره على نسب التغير السنوية والشهرية لمعدل التضخم.
وقالت إن قياس معدلات التضخم أخذت في اعتبارها تعديل شرائح الكهرباء إلى 7 شرائح، بدلًا من 5 شرائح في السابق، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه مؤخرًا.
يذكر أن شهر يوليو الماضي شهد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء من قبل حكومة الانقلاب الإضافه إلي رفع ضريبة المبيعات على السجائر والكحوليات، وفرض ضريبة على أرباح المعاملات فى البورصة خلال الشهر نفسه ما سب بحالة ارتباك في السوق ورفع لأسعار السلع وصلت في بعض السلع الي 100%.
