وضعت إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في امتحانها الخاص بالالتحاق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بالوزارة، سؤالًا حول فض رابعة العدوية. وجاء نص السؤال كالتالي" أن المحكمة الجنائية الدولية حكمت بالبراءة على الحكومة المصرية استنادًا إلى أن ما حدث في فض رابعة لا يشكل جريمة إبادة، وإنما هو تعامل أمني مع ثغرة أمنية، في ضوء اختصاصك المحكمة الجنائية الموضوعي وضح رأيك في هذا الحكم؟ ثم اذكر سبب عدم توقيع غالبية دول العالم على ميثاق روما المنشيء لهذه المحكمة؟".
وذكر السؤال أن "أعداء ثورة 30 يوينو في الخارج رفعوا دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية على الحكومة المصرية تتهمها فيها بأن فض رابعة يشكل جريمة إبادة جماعية."
من جهته علق السفير إبراهيم يسري، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية سابقًا ، على الامتحان قائلًا إن "هذا تزوير في الوقائع"، مضيفًا أن" القضية لم تعرض على المحكمة حتى تحكم بالبراءة لصالح الانقلاب"، واصفا من وضع السؤال بأنه "إما جاهل بالحقائق أو مزور يلوي عنق الحقيقة".
وأضاف يسري في تصريحات لـ "مصر العربية" أن "الخارجية منذ تولى إدارتها عمرو موسي قام بالتخلص من كل أصحاب الرأي داخل الوزارة، فأصبح كل الموجودين داخلها "بيزرروا جاكيتة رؤساءهم"، بحسب تعبيره.
وتابع "الامتحان موجه فالدولة قد وجهت الدفة نحو إقصاء أي معارض، فقد حاربت من يرفع إشارة رابعة أو من يعارض النظام في الجامعات".
