"تحيا مصر".. اسمٌ بدلاً من أن يصبح صورةً ذهنيةً مشرفةً لمصر، ولتاريخها وحضارتها، اعتبره نشطاء سياسيون، إهانةً وتشويهًا لصورة مصر أمام العالم، لاسيما بعد اهتمام الإعلام عامةً، ورئيس الانقلاب خاصةً، بالحديث عن التبرع للصندوق فى كل حدثٍ وحادثة ، فلا يمر خطابٌ لرئيس الانقلاب، أو حديثٌ إلا وذكّر الشعب بالتبرع للصندوق.
فيما اعتبرالبعض أن "تحيا مصر"، خدعة جديدة لوضع اليد على نقود الشعب، لكنها، وكما يشير مراقبون، خدعة لن تنطلي على الشعب، فيما يؤكد آخرون أن العديد استجاب -ومن غير مصريين- لدعوة التبرع، ليصل مجموع ما وصل للصندوق لـ428 مليون جنيه مصري.
"عندي مشكلة كبيرة، ابني متضايق لأنه أول طفل تبرع لصندوق تحيا مصر، بقيمة خمسة آلاف جنيه هدية من أبوه، ده شهر 8 اللي فات، قالي الرئيس قابل البنت إشمعني أنا؟ سوري عاوز فلوسي ".. كانت تلك تدوينة كتبتها "وفاء عامر"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن التقى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بطفلة، قال عنها الإعلام إنها قد تبرعت بـ500 جنية للصندوق، الأمر الذى انتقده نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين الأمر استجداءً لعاطفة الشعب المصري.
واستنكر النشطاء الأخبار التى تداولها وسائل الإعلام، حول صندوق "تحيا مصر"، معتبرين خبر إرسال شاب يدعى "السيسي ضياء الدين"، 24سنة، من محافظة الفيوم، برقيةً للرئيس "عبدالفتاح السيسي"؛ يعرض فيها التبرع بأعضائه البشرية، لصندوق "تحيا مصر"، تجارةً بالمواطنين وبمشاعرهم.
وأكد محللون أن المصريين بدأوا يشعرون بحالة من الملل نتيجة اللعب المستمر على الوتر العاطفي؛ للتبرع لمصر، حيث أنها ليست المرة الأولى التى يطالب المصريون فيها بالتبرع لدعم مصر، بينما لا يعرف الشعب حجم أموال التبرعات وأين تذهب، مؤكدين أن غياب الشفافية لا يتيح للمواطن فرصة الاستجابة لهذا الطلب، وتلبيته عن قناعة.
أما عن مشاركة رجال الأعمال في تبرعهم للصندوق، فكان سببًا رئيسيًا لإثارة الشك؛ حيث تبرع رجل الأعمال "أحمد عز"، عضو لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، بنصف ثروته المالية والعينية، عقب الإفراج عنه مباشرةً، في أغسطس الماضي، كما أعلن منذ أيام محامي رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، عن نيته في التبرع بقيمة طائرته الخاصة لصندوق "تحيا مصر"، ونصف ثروته لصالح الدولة.
هذا الأمر أثار جدلاً واسعًا، حيث اعتبر البعض، أن هناك قرار من النيابة العامة بالتحفظ على أموالهم، وبالتالي لا يحق لهم التصرف فيها، دون موافقة أو قرار من النيابة العامة، فيما اتجه البعض إلى ضرورة أخذ كل أموالهم وليس جزءًا منها.
"طلعت فهمي"، أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال إن رجال الأعمال في مصر كونوا ثروات طائلة وهائلة؛ على حساب ودم الشعب المصري، مؤكدًا أن على الحكومة أن تسن القوانين والتشريعات؛ لتمنع تراكم رؤوس الأموال في يد عددٍ قليل من رجال الأعمال، كما كان في السابق، عن طريق فرض ضرائب تصاعدية وأن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة للعمل.
