استدعى المجلس القومي لحقوق الإنسان طبيبا للكشف على المعتصمين السبعة المتهمون في قضية أحداث مجلس الشورى، الثلاثاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي في مقر المجلس ، بالتوازي مع تنفيذهم لإضراب عن الطعام، للمطالبة بـ"إلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن المتهمين في القضية المقرر أن تنظرها المحكمة الأربعاء، والإفراج عن النشطاء المحبوسين".
وطبقا لـ "المصري اليوم"، فإن المسؤولين بالمجلس استدعوا طبيبًا للكشف على المعتصمين، الذين تبين من التقرير الطبي الصادر بعد فحصهم أن حالتهم الصحية "عادية" وذلك ما يناقض موقف المجلس من المضربين عن الطعام المعتقلين في سجون الانقلاب.
وقال السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس في تصريحات لـ"المصري اليوم"، "حددنا ساعة للزيارات الإعلامية للتواصل مع المعتصمين بحيث تكون من الثالثة إلى الرابعة عصرًا، حتى لا يتأثر سير العمل بالمجلس، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، وزار عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام المعتصمين وأجروا عدد من اللقاءات الإعلامية دون إعاقة من المجلس منذ صباح الثلاثاء".
وقال محمد فائق رئيس المجلس، استمعنا للمعتصمين في اجتماعنا، صباح الإثنين، وأبلغناهم بأن الاعتصام حق لكنه في مكان خاطىء، مضيفًا "ما حدث ضد القانون، ولا يعطي مؤشرات جيدة للتضامن مع قضيتهم".
وأضاف "فائق" المعتصمين حضروا إلى المجلس لسماع شكواهم إلا أن محامي حضر معهم وطالب بإبلاغ النيابة العامة، وهو ما تم بالفعل استجابه لمطالبهم، واتخذت النيابة عقب حضورها كافة الإجراءات القانونية والاستماع لكل منهم على حدة.
في سياق متصل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس برئاسة محمد فائق أنها واصلت متابعة تطورات اعتصام 7 من المتهمين في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى وإضرابهم عن الطعام بمقر المجلس، ومطالبتهم بإلغاء "قانون التظاهر" وإسقاط الآثار التي وقعت طبقًا له
