أعرب السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الانقلاب، عن دهشة مصر الشديد، إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر.
ووصف- في تصريح صحفي أمس الثلاثاء- البيان، بأنه يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية، ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة ما أسماه بـ"الإرهاب"، في ظل تصاعد عملياته بمصر.
وأضاف، أن وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، أجرى اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة أمس، بما في ذلك لقاءات واتصالات مع وزيري خارجية إسبانيا ومالطا ووزراء آخرين- خلال تواجده في مدريد حاليًا لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا- للتأكيد على ما وصفه بـ"عدم اتساق هذا البيان الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر، ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب".
وأشار "عبدالعاطي" إلى أن "شكري" كان قد وجه مندوب مصر الدائم في جنيف بالرد، وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، والذي أكد بدوره على ما وصفه بأن البيان الأوروبي اعتمد على "اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني في مصر".
وأعرب مندوب مصر الدائم عن اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان، على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة، فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات، منوهًا لبعض النصوص الواردة في القانون البريطاني والهولندي، التي تقضي بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية.
وأكد فيما ادعاه بأنه "لا يوجد في مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمي، وأن ما حدث في ميدان رابعة كان تجمعًا مسلحًا، وأن أول ضحاياه كان من رجال الشرطة"، معربًا عن بالغ قلقه حيال ما وصفه بـ "الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها في مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات في الماضي والحاضر".
كما أصدر وزير خارجية الانقلاب تعليماته؛ لمساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف باستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية، وأبلغهم برفض مصر الكامل للبيان، على اعتبار أنه "يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر على مكافحة الإرهاب، الأمر الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد الإرهاب".
