أقام الدكتور سمير صبري المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب خلالها بإلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول كافة البضائع التركية إلى الأراضي المصرية.
وقال صبري فى دعواه، إن الحكومة التركية تمارس ما ادعي أنه دورا سيئا بالاشتراك مع قطر للإساءة للدولة المصرية.
وتواجه العلاقات المصرية التركية تدهورا ملحوظا منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 حيث رفضت تركيا الانقلاب وهو ما دفع قادة الانقلاب لقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من وقتها وتبعها مهاجمة كل ما هو تركي في مصر متجاهلين آلاف العمال والشركات التي تستفيد من الاستثمارات بين البلدين.
وكان تجار مصريون قد أشادوا سابقا بالمنتجات التركية وحاجة الأسواق المصرية إليها مؤكدين أن المنتجات التركية تتميز بالجودة العالية وربحها الكبير وسعرها الأقل مقارنة بالمنتج المصري رغم أن تلك المنتجات تتحمل تكلفة شحن إضافة إلي ضريبة جمركية 5%.
يذكر أن عادل لمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي قال في تصريحات صحفية سابقة، إن الشركات والمصانع التركية كثيفة العمالة في مصر تصل إلى ما يقرب من 300 شركة ومصنع وهي تشغل 52 ألف عامل وموظف، إضافة إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى 1.5 مليار دولار.
وهو ما أكده رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأتراك أتيلا أطاسيفين في تصريحات صحفية سابقة قائلا إن هناك 52 ألف عامل مصري يعملون في الشركات التركية متوقع وصول عدد العمالة المصرية إلى 70 ألفاً في الاستثمارات التركية بمصر.
غير أن البنك المركزي كشف في وقت سابق عن تراجع التبادل التجارى بين مصر وتركيا بنسبة 27.3% خلال الشهور التسعة التى تلت الانقلاب العسكري وسجلت حركة التجارة بين البلدين مستوى 1.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس من العام المالي 2013-2014 ،مقارنة بـ2.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق له بنسبة تراجع بلغت 704.7 مليون دولار.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام الماضي 5.2 مليار دولار، فقد حققت الصادرات المصرية نحو 1.7 مليار دولار، والواردات من تركيا نحو 3.6 مليار دولار.
