أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الأفعال التي ترتكبها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب العسكري غريبة ومتناقضة.
وتساءل زارع: "كيف لوزارة الداخلية أن تستخدم حجة الأمن القومي مع أشياء معينة، بينما تستعين بشركة خاصة بشريكها الأجنبي، لتحليل المعلومات الخاصة بالمصريين، وتتبعهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟"
وأوضح زارع في تصريحات لـ "المصري اليوم" أن الشعب يعبر عن رأيه من خلال هذه الشبكات الاجتماعية، حتى لو كان معارضًا لرأي الدولة، مشيرًا إلى أن هناك انتهاك للخصوصية وحرية الرأي والتعبير.
وأشار رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن مراقبة مواقع التواصل الإجتماعي لن يقيد الحريات فقط، بل يؤثر على الأمن القومي ويعرضه للخطر، موضحًا أنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب ولا يجد قوته، تدفع وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أموالاً طائلة لشركة خاصة لمراقبتهم.
وحذر "زارع" داخلية الانقلاب من أن "الكبت يولد الانفجار"، وأن هناك خطرًا كبيرًا على الدولة حال استمرار أعمال الرقابة على المواطنين بهذه الطريقة، قائلا : "هذا تصرف غير لائق ولا يحترم خصوصية المواطنين".
