قالت زينب مصطفى رئيس القطاع المالى بهيئة النقل العام أن بنك الاستثمار القومى من المقرر أن يدبر نحو 148 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن وزارة المالية طالبت الهيئة بتدبير 452 مليون جنيه عبر مصادر التمويل الذاتى.
وتابعت مصطفي فى تصريحات لـ «المال» أن ذلك يأتى بجانب تدبير 65 مليون جنيه عبر مشروع النقل الجماعى الذى تحصل الهيئة على جزء من الرسوم الخاصة به شهريا، وتتولى نحو 13 شركة من القطاع الخاص تسيير خطوط للنقل الجماعى بالقاهرة الكبرى.
وفيما يتعلق بالموازنة الجارية لهيئة النقل العام، قالت زينب مصطفى انه من المقرر حصول الهيئة على دعم من وزارة المالية بحوالى 1.1 مليار جنيه لتغطية الأعباء المالية لسعر التذكرة، مشيرة إلى استغلال هذا الدعم فى تغطية بند اجور العاملين.
ولفتت إلى أن مخصصات اجور العاملين تقدر بـ 1.8 مليار جنيه بعد تحمل زيادة الأجور خلال العام المالى الماضى بواقع 10 % مع عزوف وزارة المالية عن سداد الأعباء المالية الاضافية.
وتوقعت عجزًا ماليًا بـ 208 ملايين جنيه خلال العام المالى الحالى بين الايرادات والمصروفات، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق 500 مليون جنيه ايرادات معولة على تنشيطها بدفع من أسطول الاتوبيسات الجديدة الذى دخل الخدمة مؤخرا مقابل سعر تذكرة 2 جنيه.
واضافت أن الهيئة تمكنت من تسلم 20 أتوبيسًا الأسبوع الماضى، عبر الشركة الهندسية للسيارات من أصل 150 اتوبيسًا تم التعاقد عليها منذ يونيو الماضى بقيمة تقترب من 200 مليون جنيه تم تدبير تمويلها عبر إعتمادات اضافية تم تخصيصها للهيئة العام الماضى عبر وزارة المالية بواقع 655 مليون جنيه.
يذكر أن سائقي النقل العام كانوا قد دخلوا فى إضراب جزئى منذ أشهر وبدأوه بـ11 جراجاً، وتحول لإضراب كلى فى كافة الجراجات، للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور الذي اعلنته حكومة الانقلاب الأولي برئاسة الببلاوي ورقيا ولكنها لم تنفذه كما طالبوا بصرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة، واعتماد بدلى المخاطر والعدوى للعاملين، وصرف علاوة الـ7% وتوحيد نظم الصرف للعاملين بالهيئة. كما يطالبون كذلك بصرف منح الأعياد على الأجر الشامل، وليس الأساسى وصرف مقابل عمل يوم السبت من كل أسبوع، وصرف الحوافز على 15 يومًا عمل فعلية كبقية مؤسسات الدولة، وصرف الأرباح بواقع 6 شهور، واعتماد كادر المهن الطبية على العاملين بمستشفى النقل العام.
