جددت نقابة "الموظفين في القطاع العام"، في قطاع غزة، مطالبتها حكومة التوافق الوطني بصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.
واتهمت النقابة، -في بيانٍ لها اليوم الأربعاء بحسب وكالة "الأناضول"- حكومة التوافق بتجاهل حقوق موظفي حكومة غزة السابقة، ومستحقاتهم المالية.
واستنكرت صرف رواتب موظفي السلطة نهاية الأسبوع المقبل، دون الحديث عن أي رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة.
وقال كان رئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية، بسام الزكارنة، مساء أمس في تصريح صحفي إنّ وزارة المالية ستصرف رواتب الموظفين الحكوميين نهاية الأسبوع المقبل، لتمكين الموظفين من قضاء احتياجاتهم بمناسبة حلول عيد الأضحى.
ولم يشر زكارنة، في تصريحه إلى موظفي حكومة غزة السابقة.
ويقدر عدد موظفي حكومة غزة السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنها اتفقت نهاية شهر أبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الرواتب التي ترسلها الحكومة الفلسطينية، منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
وفي 23 إبريل الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقًا أنهى انقسامًا دام لـ"7" أعوام، وأعقب المصالحة تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد لله، أدت اليمين الدستورية في الثاني من مايو الماضي.
لكن حكومة الوفاق الفلسطينية، التي أدت اليمين القانونية، لم تتسلم حتى اللحظة المسؤولية الفعلية على غزة، وهو ما يعيق دفع المصاريف التشغيلية للمؤسسات الحكومية في غزة.
وتقاضى موظفو حكومة غزة السابقة، مطلع الشهر الجاري، نصف راتب، كأول دفعة من رواتبهم المتأخرة منذ تشكيل حكومة التوافق، قامت بصرفه حركة حماس لتلبية الاحتياجات الطارئة للموظفين، كما قالت.
