تمر صناعة الغزل والنسيج المصرية بأزمات عددة بدأت في العام الحالي بإضراب عمال الغزل والنسيج في مختلف محافظات الجمهورية وذلك للمطالبة تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، والعلاوة الاستثنائية، ورفع بدل الوجبة من 210 إلى 300 جنيه .
وفي محاولة لحل أزمة الصناعة المنهارة صرح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن اللجنة المعنية بإعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج ستقوم بتسليم وزير الاستثمار أشرف سالمان كراسة الشروط، خلال 48 ساعة عقب عودته من اجتماعات الخريف في صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لبدء المناقصة الخميس المقبل.
وأضاف مصطفي في تصريحات صحفية "للمصري اليوم" أمس إن اللجنة المعنية بإعادة هيكلة الشركات، انتهت من تجهيز كراسة الشروط المتعلقة بمناقصة اختيار بيت خبرة عالمي لطرحها نهاية شهر أكتوبر الحالى واختيار الفائز لإعداد دراسة حول إنقاذ صناعة الغزل والنسيج.
و من المقرر أن تتضمن الدراسة وضع بيت الخبرة، لروشتة علاج مشاكل الصناعة، والنهوض بها، خلال فترة أقصاها 3 شهور، على أن تقدم الشركة القابضة دراسة مصغرة حول المشاكل التي تعاني منها الصناعة.
وكان مصطفي قال في تصريحات صحفية سابقة إن حجم المديونية بلغ 5 مليارات جنيه، شاملة الفوائد، وتعد هذه المديونية بمثابة مديونية تاريخية، وتتبقى من بين مديونية جماعية قامت الحكومة بتسويتها عام 2010، وبلغت جملتها 32 مليار جنيه.
يذكر أن ٩٥٪ من المشاكل العمالية فى صناعات الغزل والنسيج تتبع شركات القطاع العام، وبالتحديد الشركات التى تمت خصخصتها، حيث يكثر فيها تهريب السلع، وهوما يقول عنه المختصون بالصناعه أنها أول خطر يهدد الصناعات النسيجية، وأنها وراء توقف ٢٣٠٠ مصنع، ويهدد الصناعة بأكملها حسبما قال رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، محمد المرشدى.
