أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، والتي يطالب فيها بإلزام كل من رئيس حكومة الانقلاب، ووزير المالية الانقلابي ومفتي الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالتحفظ وحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس وذلك لجلسة 17 نوفمبر المقبل.
واستند "صديق" إلى المادة 45 من قانون المرافعات، بأنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
وأشار "صديق" في دعواه بإقرار الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني عدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب قال أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قرر طرح شهادات استثمار اسمها شهادة "استثمار قناة السويس"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هو من سيمول مشروع القناة الجديدة والذي سيختصر مدة عبور القناة السويس، ويزود دخل القناة إلى أكثر من 13 مليار دولار.
وأضاف محلب، في مؤتمر صحفي أنه سيتم طرح شهادات من خلال البنوك العامة، بنوك «مصر والقاهرة والأهلي»، لمدة 5 سنوات، موضحا أنه سيصرف عائدها كل 3 أشهر 12%.
يذكر أن هشام رامز محافظ البنك المركزي، أعلن عن خسائر باهظة خسرتها البنوك بسبب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وهى حوالي 37 مليار جنية مصري، وذلك بعد الانتهاء من بيع شهادات استثمار القناة.
