تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى اليوم الثلاثاء، 9 دعاوى قضائية، تطالب بوقف قرار وزير العدل في حكومة الانقلاب بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وذكرت الدعاوى المختصمة وزير العدل في حكومة الانقلاب ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهما، أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.
وقال حاتم ثروت المحامى عن مدرسة الخلفاء الراشدين، إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطنى حول المدرسة وهل تتبع نشاطا سياسيا أم لا.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت قرارًا بعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال 17 مدرسة يمتلكها أشخاص منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين واستمرار تنفيذ حكم أول درجة التي أصدرتها محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان
كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان قرار التحفظ على أموال٢٠ مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والذي قضى بالتحفظ على هذه المدارس.
وأكدت المحكمة أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأضافت أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.
وأشارت إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلا من الحكم فيها.
