تقدمت منظمة هيومان رايتس مونيتور بشكوى للمقرر الخاص بالعنف ضد المرأة والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة حول جريمة بشعة وهي التحرش الجنسي بإحدى طالبات جامعة أسيوط في حملة أمنية شنتها قوات الأمن على مختلف جامعات مصر.
وقد قامت قوات الامن باقتحام الجماعات واستخدام الاسلحة النارية والخرطوش والغاز المسيل للدموع بالاضافة الى اعتقال الطلاب وانتهاك حقوقهم وأجسادهم والتعرض للطالبات بالاخص باستخدام التحرش والعنف الجنسي كوسيلة للتهديد وكنوع من العقاب، حسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني.
واكدت المنظمة الحقوقيه أنه في يوم الثلاثاءالماضي، تعرضت فتاتان داخل أسوار جامعة أسيوط للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن الإداري وقد جائتنا شكوى من طالبة منهن -رفضت الإعلان عن اسمها إعلاميا- تفيد بتعرضها لحادثة تحرش متعمدة من قبل أحد أفراد الأمن الإداري في جماعة أسيوط مع ضربها ضربا مبرحا و تهديدها بتكرار الأمر مرة أخرى وقد جائت شهادتها كالاتي:
"عقب الإعتداء علي تظاهرة طلابية و تفريق الطلاب قام أحد أفراد الأمن الإداري ,وتحديدا عند كافتريا كلية العلوم بجامعة أسيوط , بالإعتداء علي الطالبة بالعصي وضربها ضربا مبرحا أوقعها علي الأرض وعند قيامها قام بالتحرش بها وامساكها متعمدا من أماكن حساسة في جسدها.
وأشارت المنظمة في بيانها أنه حينما حاولت الفتاة ايقافه تكرر الأمر مرة ثانية و قام بضربها على أماكن حساسة و حينما حاولت الاستنجاد بأحد الواقفين رفض واخبرها بأن الأمر لا يعنيه فوجهت كلامها لفرد الأمن وكان رده عليها: " هتسكتي والا هكرر الامر" فحاولت صديقتها تهدئتها و الابتعاد بها عنه ومضى هو كأن شيئا لم يحدث".
وأضافات المنظمة:"جاءت الشهادة موثقة ايضا بفيديو توثيقي للحادثة غير أن حديث الفتاة كان مختصرا و مقطوعا بسبب سوء حالتها النفسية وانخراطها في بكاء مستمر، وجائت شهادات شهود العيان مطابقة لرواية الطالبة وقد أصيبت الطالبة بصدمة نفسية وعصبية تعاني منها حتى الان".
وأشارت المنظمة أن هناك حالة تحرش أخري أكثر عنفا لطالبة رفضت الحديث عن الأمر إعلاميا أو حقوقيا وذلك لسوء حالتها النفسية فيما تواردت أنباء عن حدوث أمر مماثل في جامعة الإسكندرية مما يعني أن الأم،ر قد اصبح توجهاَ عامأ و ممنهجا من قبل أمن الجامعة لإرهاب الطالبات ومنعهن من التعبير عن رأيهن والمشاركة في أي أنشطة طلابية أو سياسية.
أصبح الاغتصاب والتحرش الجماعي يعد كظاهرة في المجتمع المصري ويحدث أثناء التظاهرات او الاعتصامات أو الاحتفالات نتيجة لغياب المحاسبة والافلات من العقاب وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة حالات تم توثيقها من قبل منظمات مختلفة ومنها 5 حالات قامت منظمة هيومان رايتس مونيتور بتوثيقها لدى الأمم المتحدة وكان جميع مرتكبوها من أفراد الأمن وذلك أثناء فترة احتجاز الفتيات.
تطالب منظمة هيومان رايتس مونيتور الحكومة المصرية بالعمل الجاد على وقف جرائم التحرش الجنسي داخل أماكن الاحتجاز وفي الأماكن العامة حيث التجمعات وبفتح تحقيقات نزيهة وشاملة لجلب مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة وايقاع أقصى العقوبة عليهم ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب حيث أنها تؤدي لانتشار وتزايد الانتهاكات الجنسية ضد المرأة.
