تراجعت مؤشرات الاقتصاد على مدار الأسبوع الماضى وسط تخوفات من الخبراء حول مستقبل الأوضاع في مصر في ظل سياسات الانقلاب العسكري.
ففي بداية الأسبوع حذر العديد من التجار والمستوردون من تبعات القرار الذ ي فرضتة وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب وهو قرار بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها7.3 % من القيمة للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
وتوقع التجار أن يكون خفض أسعار المنتج المحلى خطوة «تكتيكية» لاحتواء مخاوف المستهلكين من زيادة الأسعار، على أن تبدأ موجة من زيادة الأسعار ربما تصل لنحو ألف جنيه للطن كما حدث العام الماضي.
وهو ما أكدته وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية التي قالت في تحليل لها أن شركة "حديد عز"، أكبر منتج لحديد التسليح في مصر ستكون المستفيد الأكبر من عزم الحكومة المصرية فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي بهدف حماية الصناعة المحلية.
كما قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، إن قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد المستورد صدر مجاملة لأصحاب المصانع على حساب المواطن
وأشار إلى أن عودة أحمد عز لسوق الحديد مرة أخرى أدى إلى وجود تغييرات في السوق، موضحاً أن زيادة أسعار الحديد في نفس يوم خروج عز من السجن تكشف عن وجود علاقة بين تواجده على الساحة وارتفاع الأسعار.
وقال طارق عبدالعظيم، مستورد حديد، إن تخفيض أسعار الحديد ما هو إلا خطوة «تكتيكية» من جانب المنتجين، للحد من مخاوف المستهلك حتى لا يندفع إلى شراء كميات كبيرة حالياً، متوقعاً زيادة الأسعار مجدداً خلال أشهر قليلة كما حدث في المرة السابقة، حيث ارتفعت الأسعار عقب اتخاذ قرار بفرض رسوم حماية، وزاد سعر الطن بنحو ألف جنيه خلال 3 أشهر.
أما الحدث الثاني والأبرز خلال الأسبوع الماضي فكان تذبذب البورصة بين مواصلة التراجع في بداية الأسبوع والارتفاع علي مدار ثلاث جلسات ثم معاودة التراجع مرة أخري .
وافتتحت البورصة جلسات الأسبوع الماضي علي تراجع ملوحظ لتتابع مسلسل التراجع لجلساتها السابقة لتكتمل خسائرها لـ 40مليار جنية ثم معاودة الصعود خلال ثلاث جلسات ربحت خلالها 11مليار جنية ثم عاودت التراجع لتنهي الأسبع علي تراجع للمؤشر الرئيسي وأرباح وصلت إلي125مليون جنية ،لتصل إجمالي أرباحها إلي حو 9,3مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 496 مليار جنيه مقابل486,7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بلغت نسبته1,9%.
أما الحدث الثالث والأبرز الذي كان لافتا هو تأثير تراجع أسعار النفط العالمية علي مصر برغم أن مصر ليس بلدا موردا للنفط بل مستوردا ولكن التأثير كان في قدرة دول الخليج الداعمة للانقلاب علي استمرار تقديم الدعم له حيث قال عضومجلس الأمة الكويتي، الدكتور عبدالرحمن الجيران، في تصريحات صحفية إلى أن الاقتصاد المصري حاليًا يعتمد على المنح المالية الواردة من دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية والكويت، متوقعًا توقفها جراء انهيار أسعار النفط الحالية، بسبب تباطوء نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف الجيران، أن انخفاض سعر النفط عن 75 دولارًا سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الخليجي برمته، ويلزم هذه الدول بترشيد النفقات بشدة، بما فيها المنح الخارجية للدول العربية وغيرها،مضيفا ، أن أبرز من سيتأثر سلبًا هو مصاريف الرفاهية والإعانات والدعم، ومشاريع التنمية كقطاع الإسكان والنقل والتعليم والصحة، حيث الالتزامات الحكومية الضخمة لهذه المشاريع.
أما احدث الرابع فكان إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب غادة والي في مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن مصر تخطط لإعانات مالية في 2015 للتعويض عن خفض الدعم حسب قولها.
وقالت إن المرحلة الأولية من البرنامجين سوف تستهدف حوالي مليوني شخص في صعيد مصر بتكلفة مبدئية 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار)، مضيفة أن الإعانات تشمل برنامجا للأسر العاملة الفقيرة وآخر للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل، سيتم توسيع نطاقها في العام 2015 لكنها رفضت تقدير النطاق النهائي للبرنامج أو تكلفة تطبيقه في أنحاء البلاد.
وهو الأمر الذي حذر منه الخبراء مشيرين إلي أنه لا توجد في مصر بيانات تذكر بخصوص الفقراء والمواطنين المعرضين للخطر لأنهم يعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي ويؤدون أعمالا غير منتظمة في مقابل أجر نقدي ويعيشون في مناطق عشوائية بعيدا عن متناول الحكومة، مضيفين أن برامج التحويلات النقدية في بلدان نامية أخرى تتعرض لانتقادات حيث ثبت أنه يشوبها الفساد.
وقال مصطفي خضري، الذي يترأس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"قال أن "وصول الدعم إلى مستحقّيه يحتاج إلى قاعدة بيانات محدثة دورياً، عن المصريّين المستحقّين للدّعم، وتوجيهه بشكل مباشر إليهم، بالإضافة إلى رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والمياه والطاقة والمحروقات، التي تستخدمها شركات ومصانع والقرى السياحية التي يمتلكها رجال الأعمال، والتي تستهلك 59% تقريباً من حجم الدعم الكلّي في الموازنة العامة".
وتساءل خضري لكن: لماذا تلتجئ الحكومات عموما (مصر نموذجا) للترفيع في أسعار المحروقات والطاقة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، كحلٍّ سهل لتقليص العجْز في الموازنة العامة للدولة؟ عن هذا السؤال، مؤكدا "هذا التوجّه ليس وليد اللّحظة وليس أيضاً نابعاً من تلك الحكومات، إنما هي تعليمات صندوق النقد الدولي" وهي مؤسسة تعمل في معظم الأحيان "لصالح الشركات المتعدّدة الجنسيات".
وأضاف خضري: "لكي نفهم هذا التوجّه، لابد أن نتتبع أثَـر إلغاء الدّعم على الاقتصاد المصري مثلاً، والذي يبدأ بإلغاء الدّعم الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وبالتالي، يقل الطلب على المنتجات المعروضة بالسوق، فيقِل الإنتاج، وهو ما يؤدّي لتسريح العمالة وزيادة البطالة، والتي تؤدّي بدورها لتقليل الطلب، وهكذا نصِل إلى الهدف الرئيسي لإلغاء الدّعم، وهو وأْد الصناعة المحلية"، على حد رأيه."
وأشار خضري في تصريحاته أن السوق المصرية تُترك – تبعا لذلك – "فريسة لتلك الشركات المتعدّدة الجنسيات التي توفّر السِّلع بسِعر مناسب لفترة بسيطة تتحكّم بعدها في حياة المصريين"، بل اعتبر أن "هذا هو الإحتلال الحديث للدول، والذي يتم بدون دبّابات أو صواريخ، وإنما برغيف الخبز"، مشيرا إلى أنه "دائماً ما تطبِّق الحكومات العميلة تعليمات الصندوق، مقابل امتيازات شخصية لأعضاء تلك الحكومات في الشركات متعدّدة الجنسيات، المالك الفعلي لزمام الأمور.
وكان أبرز الأحداث أيضا خلال الأسبوع هو قيام وكالة موديز بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية من سلبية إلى مستقرة، وذلك على المدى الطويل.
ورغم أن التعدل يبدو في ظاهره إيجابي إلا أن الخبراء اعتبروا الأمر ليست له قيمة وأنه مجرد تحصيل حاصل.
حيث قال الدكتورعمرو حسانين، الخبيرالمالي والاقتصادي، إن تعديل وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لخمسة بنوك مصرية يعد نتيجة تلقائية، عقب قرارها قبل يومين بتحديث النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سالب إلى مستقر، بينما أبقت على التصنيف الائتمانى للاقتصاد.
وأضاف حسانين، أن قرار الوكالة «تحصيل حاصل»، لكن الظروف، التي تمر بها البلاد «قاسية وسيئة»، وتحتاج إلى إدارة أزمات.
أما الحدث الذي سبق وكشفته رويترز ولكنه عاد للضوء مرة أخري الأسبوع الماضي فهو تصريح المسئولون عن حقل الغاز البحري الإسرائيلي تمار، أنهم يتفاوضون على بيع ما لا يقل عن خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على مدى ثلاثة أعوام إلي عملاء من القطاع الخاص في مصر عبر خط أنابيب أنشيء في الأصل لنقل الغاز إلي إسرائيل.
وستنقل الإمدادات عبر خط أنابيب انشأته قبل نحو عشر سنوات شركة غاز شرق المتوسط التي كانت قائمة علي تنفيذ عقد الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل.
وقال كونسورتيوم تمار الذي تقوده نوبل إنرجي التي مقرها تكساس ومجموعة ديليك الإسرائيلية، في بيان، إنه وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة التي تمثل عملاء غير حكوميين من القطاعين الصناعي والتجاري في مصر،وستقتصر صادرات الغاز على الاحتياطيات الفائضة وسيكون سعر البيع مماثلا لاتفاقات تصدير أخرى من الصهاينة ترتبط بصفة أساسية بسعر خام برنت.
وتضمنت الخسائر الاولية لمشروع القناة حيث أكد الاستاذ المساعد بمعهد كيوتو باليابان محمد سيد علي حسن اهدار حكومة الانقلاب 13.7مليار جنية ف مشرع قناة السويس الجديده.
ونقل حسن عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تصرحات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي قالت فى ٥ أغسطس ٢٠١٤حسب تصريحات مصدر سيادى مسؤول بها أن تكلفة المرحلة الأولى من مشرع قناة السويس ١٩,٥ مليار جنيه و إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بالبدء فى أعمال الحفر الجاف الأولية لـ ٢٤١ مليون متر مكعب بتكلفة نقدية ٤ مليار جنيه، ثم بعد ذلك مرحة التكسيات بمسافة ٨٣ كيلومتر طولي بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، ثم مرحلة التكريك لـ ٢٢٠ مليون متر مكعب بتكلفة ١٥ مليار جنيه. المصدر فى التعليق الرابع.
وتابع حسن أنه بعد مرور أقل من شهرين أعلنت الهيئة عن توقف الحفر الجاف بعد حفر حوالى ٤٠ مليون متر مكعب فقط من ٢٤١ مليون متر مكعب وهو ما كان حفر جاف بعد الظهور المفاجئ للمياه الجوفية والانتقال الى الحفر بالتكريك المائي.
وقال حسن أن ذلك يعني أن ال201مليون متر مكعب والمتبقين من الحفر الجاف سيكونوا بحاجة لمبلغ إضافي قدره 13.7مليار جنية لتصبح تكلفة المرحلة الأولي ٣٣,٢ مليار جنيه بدلاً من ١٩,٥ مليار جنيه
وأضاف حسن أن هناك نقطة آخرى فى غاية الأهمية وهي ان تكلفة الحفر بالتكريك بالكامل وهي أن مبلغ ال٢٨,٧ مليار جنيه سوف تذهب لشركات أجنبية وهو ما يعني حسب قوله (تفريغ البلد من العملة الصعبة وهذه كارثة اخرى) مضيفا أن هذا هو ما سيحدث عند استئجار الهيئة الهندسية لعدد ٢٩ كراكة من شركات أجنبية على لتنفيذ المهمة فى خلال التسعة أشهر المتبقية نظراً لعدم قدرة وكفاءة أسطول هيئة قناة السويس من الكراكات حيث أن ال12 كراكة الموجدة بالهيئة معظمها متهالك وقديم مثل كراكة "العاشر من رمضان" التى غرقت فى التفريعة منذ أيام.
وتضمنت سلسلة التراجع استمرار تراجع السياحة حيث صرح عماري عبد العظيم عمري رئيس شعبة السياحة بغرفة القاهرة التجارية، أن الفترة الحالية تشهدا تراجعا في السياحة المحلية بنسبة ٣٠٪ مقارنة بفترة عيد الأضحى، وذلك بسبب دخول موسم المدارس وقرب فصل الشتاء حسب تعبيره.
وأشار إلى أن السياحة لم تتعافى حتى الآن بشكل كامل، ولكن المجهودات الخاصة بالشركات ستؤدى لارتفاع نسبة الإشغالات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عمارى فى تصريح صحفي، أن أكثر المحافظات التى ستشهد رواجا الفترة المقبلة هى الأقصر وأسوان والتى تستعد الشركات لتقديم أفضل العروض لها فى إجازات منتصف العام الجاري.
