كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، لجنة من كبار قادة الجيش لدراسة ملابسات الأحداث الأخيرة في سيناء، كما صادق على خطة لمواجهة ما أسماه بـ "الإرهاب" في سيناء.
وحسب بيان للمجلس صدر عقب اجتماع له اليوم، فإن الأخير قرر أيضا "عقد جلسة مشتركة مع قيادات الشرطة عصر اليوم، لتنسيق الجهود والمهام".
وجاء اجتماع المجلس برئاسة، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، لدراسة الوضع في سيناء بعد تفجير الأمس، والذي أسفر عن 33 قتيلا وأكثر من 28 مصابا، وفق "رويترز".
وأوضح البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، أن المجلس استعرض خلال اجتماعاته "تداعيات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء.. كما قام بدراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الإرهاب الغادر".
ولفت البيان إلى أنه "تم تكليف لجنة من كبار قادة القوات المسلحة لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء واستخلاص الدروس المستفادة والتى من شأنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة صوره فى سائر أنحاء الجمهورية، وفى هذا الإطار تقرر عقد جلسة مشتركة مع قيادات هيئة الشرطة المدنية عصر اليوم لتنسيق الجهود والمهام".
وبحسب البيان "أكد المجلس على عزمه استئصال الإرهاب الغاشم من هذه البقعة الغالية من ارض مصر مؤكدا إن هذه الإعمال الإرهابية لن تزيد مصر بشعبها وجيشها إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب".
وقال البيان إنه "فى نهاية الجلسة تصدق (تمت المصادقة) على خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب فى سيناء وعلى الاتجاهات الإستراتيجية الأخرى".
ووفق البيان "قدم المجلس تعازيه للشعب المصري فى شهدائه الأبرار.. متوعدا بالقصاص لدمائهم الذكية".
ولم يكشف البيان الذي نقلته صفحة المتحدث العسكري على موقع " فيس بوك" عن تفاصيل الخطة أو أعضاء اللجنة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الهدف من هذه القرارات هو تعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
وتفجير أمس هو رقم 47 منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في ثورة 25 يناير 2011.
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة للرد على هذه الهجمات، بدأتها في سبتمبر من العام الماضي، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات وعلي رأسها شمال سيناء، تتهمها سلطات الانقلاب بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
