احتشد مئات الآلاف من المحتجين على سياسة رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، الرامية إلى تعديل قانون العمل، اليوم السبت، في قلب العاصمة روما.
وبدعوى تشجيع التوظيف ومكافحة البطالة، تبنت الحكومة مشروع قانون يسهل من تسريح العمال ويحد من حقوقهم ومن الحماية المتوفرة لهم في السنوات الأولى من التعاقد.
ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي، اليوم، عن نقابة "الاتحاد العام الإيطالي للعمل" ذو الميول اليسارية، التي دعت للتظاهرة، أنها استطاعت أن تجمع نحو مليون شخص في ساحة سان جوفاني المركزية، في العاصمة روما.
وبحسب وكالة الأناضول، تعد هذه أضخم تظاهرة تقوم بها نقابة عمالية يسارية رئيسة ضد حكومة يسار الوسط التي يقودها ماتيو رينزي، حيث يفترض أن تكون تلك النقابة على علاقة طيبة مع الحكومة بسبب الروابط الأيديولوجية.
وألقت الأمينة العامة للنقابة المذكورة، سوزانا كاموسو، كلمة قالت فيها "هذه ليست مجرد تظاهرة، فنقابتنا مستعدة لمواصلة احتجاجها على تغيير سياسة هذه الحكومة الرامية إلى تغيير قانون الوظائف من خلال إضراب عام".
وأضافت كاموسو: "لن نخرج من الأزمة من خلال معاقبة العاملين؛ فالدستور (الإيطالي) يقول إنه ينبغي الوقوف إلى جانب الأضعف وعدم منح امتيازات لمن هم أقوى".
وتمت الموافقة على مشروع القانون في 9 أكتوبر من قبل مجلس الشيوخ، بعد أن طلبت الحكومة الثقة عليه، ولكنها لم تحصل على مصادقة مجلس النواب عليه بعد، وهو الشرط اللازم لكي يصبح قانونًا ساريًا.
وطالبت كاموسو في كلمتها – التي نقل مقاطع منها التلفزيون الحكومي – الحكومة بفرض ضريبة على الثروات الكبيرة، وفرض ضرائب "تصاعدية ونزيهة".
وحذرت من عواقب "شن الحرب على الفقراء" قائلة: إن "الحكومة تنتهج سياسةً تخلو من الشجاعة".
