طالب خالد الشريف، المتحدث باسم المجلس الثوري، بسرعة محاكمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتهمة الإهمال والاستهتار بأرواح الجنود في سيناء، والذين راحوا ضحية الغدر والإرهاب.
وقال الشريف في تصريحات صحفية: " بعد مضي عام ونصف نرى الإرهاب ترعرع وأزدهر على يد السيسي بعد أن تفرغ لمحاربة وقتل معارضيه، والسيسي هو من صنع الارهاب بعد انقلابه ضد الإرادة الشعبية وعزله لأول رئيس منتخب بعد الثورة"، متسائلا :"أين التفويض الذي منحه الشعب للسيسي لمحاربة الارهاب المحتمل؟".
واستنكر إغلاق معبر رفح، مشيراً إلى أن السلطات الحالية تعاقب أهالي غزة على جريمة لم يفعلوها.
وأشار الشريف إلى أن دعوات تهجير وإخلاء شمال سيناء أمر يصب في صالح أمن واستقرار إسرائيل، ويضر بالأمن القومي المصري.
وطالب المتحدث باسم المجلس الثوري بسرعة تعديل اتفاقية كامب ديفيد لإعادة انتشار القوات وبسط السيادة المصرية الكاملة على سيناء، مؤكداً أن فتح نوافذ الحريات كفيلة بالقضاء على الإرهاب في بلادنا.
من ناحية اخرى نعى المجلس الثورى المصري، جنود الجيش، الذين سقطوا في محافظة شمال سيناء، في الهجوم على نقطة الجيش، ما أسفر عن استشهاد 31 عسكريًا، وإصابة آخرين، مؤكدًأ أن النظام القائم أحال مصر إلى بحور لا تنضب من دماء المصريين.
وقال، في بيان له: "مسؤولية ما يحدث في سيناء يتحملها عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري الذين انتهجوا سياسة تصادمية دموية بالغة السوء في حق أهل سيناء الذين عاملتهم دولة العسكر على مدار عقود متتالية أسوأ معاملة ولم تهتم بإحداث تنمية حقيقية على كامل سيناء، وما حدث في سيناء من هجوم دموي على قوات الجيش لا ينفك عن المجازر اليومية التي تحدث للأبرياء من أهالي سيناء بحجة محاربة الإرهاب ودون محاكمات حقيقية وعادلة والتي خلفت مرارات في نفوس أهالي سيناء لن تندمل بسهولة".
وحذر المجلس بشدة من محاولة النظام تهجير أهالي سيناء تهجيرًا قسريًا، بحجة محاربة الإرهاب، مضيفاً: "هذا يعد عملاً مخالفًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، كما أنه يعد جريمة في حق جزء من الشعب نعتز بهم وبنضالهم وكفاحهم، ويفضح في الوقت ذاته تواطؤ النظام مع العدو الصهيوني من أجل تفريغ سيناء من أهلها تمهيدًا لخدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة، وحل مشكلة سيناء إنما يكون وفق خطط تنموية عاجلة ومستقبلية تضمن تعمير هذه البقعة الغالية من أرض مصر بما يضمن تدفق السكان إليها وليس بتفريغها من أهلها"، مذكّرًا بما كان ينوى الرئيس محمد مرسي، تنفيذه في سيناء، من مشاريع تنموية حقيقية قيمتها أربعة مليارات جنيه.
وطالب المجلس بتقديم قادة الجيش للمحاكمة العاجلة، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد الزج بالجيش في معركة خاسرة مع الشعب، من أجل الاستيلاء على الحكم.
واعتبر المجلس الثورى القادة العسكريين مسؤولين مسؤولية مباشرة عما وصفه بالإهمال الجسيم الذي أدَّى إلى فقدان هذا العدد الكبير من أبناء مصر في ظل انصرافهم عن مهامهم الأساسية إلى الانغماس الكلي في الشأن السياسي.
