كلف النائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من أسرة الطالبة بجامعة الأزهر، علياء طارق السيد، والذي تتهم فيه اللواء محمد إبراهيم، وزير داخلية الانقلاب باختطاف ابنتهم وإخفائها، منذ 20 أكتوبر الماضي، من أمام بوابة الجامعة، في الحي السابع بمنطقة مدينة نصر، شمال شرق القاهرة.
وذكر البلاغ أن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والمكلفة بتأمين فرع البنات بجامعة الأزهر في القاهرة، من اتجاه شارع يوسف عباس بمدينة نصر، اختطفت الطالبة علياء أثناء خروجها من الجامعة، بعد انتهاء محاضراتها الدراسية يوم 20 أكتوبر، دون إبداء أي سبب.
كانت علياء أرسلت لأمها رسالة على هاتفها عصر يوم اختطافها، تفيد باعتقالها على يد قوات الأمن واقتيادها إلى قسم مدينة نصر ثان، فتوجهت الأم على الفور إلى القسم الذي أنكرت إدارته تواجد الطالبة به، ورفضت إثبات ذلك في أوراق رسمية – بحسب البلاغ.
وحمّلت والدة الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وزارة الداخلية، ممثلة في وزيرها، اللواء محمد إبراهيم، وقوة التأمين المكلفة بتأمين محيط جامعة الأزهر، وإدارة مركز شرطة قسم مدينة نصر ثان، مسئولية حياة ابنتها وتعرضها لأي خطر ربما يصيبها، جراء إخفاء مكان احتجازها.
وطالبت أسرة علياء النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومخاطبة وزارة داخلية الانقلاب، للكشف عن مكانها، ومحاسبة المتورطين في إخفائها منذ خمسة أيام.
وذكرت سمية محفوظ منسقة حركة نساء ضد الانقلاب، "أن المرأة المصرية ذاقت ويلات وجرائم من قتل واعتقالات وتعذيب وتحرش واغتصاب لم يشهدها تاريخ الحركة النسائية فى مصر منذ حدوث الانقلاب العسكري وحتى الآن ناهيك عن الفقر والذل وانعدام الأمن والأمان وفقدان الزوج والأب والأخ، فقد اعتقلت 1500 امرأة منذ الانقلاب وما زالت هناك 58 معتقلة فى سجون الانقلاب و75 شهيدة منهن 10 بعد تنصيب قائد الانقلاب حكم مصر وأكثر من 20 حالة اغتصاب فضلا عن مئات المصابات وآلاف المطاردات والتى لم نتمكن من توثيق عددهن".
وطالب مرصد حرية للطلاب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع الطالبات المعتقلات وتقديم من صدر ضدهن أحكام إلى محاكمات عادلة كما طالبت بالالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر والتى تكفل حق الإنسان فى الحرية والحياة .
