يستمع المكتب الفني للنائب العام، بعد قليل، إلى أقوال رئيس مركز "عدالة" للحريات، ضياء الدين الجارحي، في ادعائه على نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، المهندس عمرو كامل، ومدير عام الزيوت المرتجعة بالهيئة، مجدي محروس، بإهدار المال العام والإضرار العمدي به.
وكان الجارحي تقدم ببلاغ للنائب العام الخميس الماضي، حمل الرقم 21650، وذكر فيه أن المشكو في حقهما جمعا الزيوت المرتجعة من السوق المصري لحسابهما، وقاما بتخزينها في مقر الشركة بالإسكندرية، بنسبة قدرها 25% من المادة الخام، لتشغيلها وتكريرها، بحوالي ثلاثة آلاف طن كانت مرسلة إلى شركة "أفستا" الألمانية القائمة على تكرير البترول، بقصد السيطرة على المادة الخام بالسوق المصري.
وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقهما أنشئا شركة خاصة بهدف تعطيل الشركة الرئيسية التابعة للدولة، وهي شركة الإسكندرية للبترول، عن العمل لمدة ستة أشهر، حتى يتم تجميع الزيت لصالح شركتهما، وإلزام الدولة بدفع رواتب العاملين بشركة الإسكندرية.
كما أن المشكو في حقهما خالفا قانون المناقصات والمزايدات في قيمة العينة المقدمة للشركة الألمانية واللوائح التنفيذية الخاصة بالهيئة.
وذكر رئيس "عدالة للحريات" أن المشكو في حقهما اعترفا بمكتوب في إحدى الصحف، وتم إرساله لهما بعدم توريد آلاف الأطنان بشركة الإسكندرية، التي تم تجميعها مع تجميعها للتصدير للشركة الألمانية لأن هذه الكمية تعتبر عينة في مزايدة 2011 والتي قامت بشراء العينات وقت الانفلات الأمني.
