أثار قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها، جدلا قانونيا حول دستوريته.
ففى الوقت الذى يرى فيه قانونيون أن القانون دستورى واصفين إياه بـ"القرار الحكيم"، رأى سياسيون أن القانون يحول مصر لمعسكر كبير وخطوة فى اتجاه "عسكرة الدولة".
المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة، يرى أن قرار القضاء العسكري بضم قضايا الإرهاب إليه ليختص بنظرها "قرار حكيم" واستثنائي في ظروف استثنائية تحتاج لمثل هذه القرارات .
وأضاف حسانين أنه يجوز أن يتم الأمر بشكل آخر وهو أن تصدر السلطة التشريعية في حال انعقادها قانونا وفي حالة عدم انعقادها يقوم محلها رئيس الجمهورية مرسومًا بقانون بان يختص القضاء العسكري بقضايا الإرهاب .
وأكد حسانين أنه لا خلاف على أن القضاء العادي والعسكري كلاهما ينشد العدالة وإعادة الحق لأصحابه.
ويختلف القضاء العادي عن القضاء العسكري في عدة أمور فالقضاء العادي مثلا يجوز للمتهم أن يطعن بالنقض مرتين وتعاد القضية في كل مرة إلى ما كانت عليه من جديد وهذا ما يجعل القضايا تنظر لسنوات عديدة ، أما فى القضاء العسكرى فيصدر الحكم ثم يقدم المتهم التماسًا إلى الحاكم العسكرى الذي يكون له إما أن يصدق أو يلغى الحكم وفى حالة التصديق يطبق الحكم فورًا.
بدوره قال أحمد إمام، الناطق باسم حزب مصر القوية "أن الحكومة تريد تحويل مصر إلى معسكر كبير؛ والمسئولون يتحركون في اتجاه عسكرة الدولة، وقمع الحريات، وإغلاق الباب أمام جميع الطرق الديمقراطية الموجودة".
من جانبه أكد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق أن قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم ومحلب بتعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب لاختصاصه أمر قانوني ودستوري وذلك وفقا للمادة 204 من الدستور المصري و المادة 86 من قانون العقوبات ، مؤكدًا أن هذه العمليات تعد تعدياً على حرمة البلاد و يجب أن يتم محاكمتها أمام القضاء العسكري، لان القضاء المدني قوانينه وضعت منذ عام 1934 و تحتاج إلى مزيد من التعديلات لسرعة الفصل في مثل هذه القضايا العاجلة.
