أصدرت "جبهة استقلال القضاء"، لرفض الانقلاب، بيانًا أكدت فيه رفضها لكافة القرارات والإجراءات والقوانين التي تصدر عن سلطات الانقلاب العسكري، أو ما يوقعه من اتفاقات، واصفةً أن كافة قرارته هي والعدم والسواء، وغير قانونية ولا دستورية، وتقع ضمن نطاق القرارات المجرّمة قانونًا، والتي تعتبر دليلاً جديدًا على الخيانة العظمى والإصرار على جريمة الانقلاب العسكري.
وقالت الجبهة في بيانها: "نشير في هذا الصدد إلى أن عبد الفتاح السيسي ومساعديه في جريمة الانقلاب العسكري لا يملكون أي شرعية أو مشروعية لإصدار أي قرارات، أو تحريك أي قوات، أو اتخاذ أي إجراءات، وأن إجراءات الأمر الجبري لا تأخذ مشروعية قط في ظل المقاومة الشعبية لها، وتنعدم وجودًا وتصبح قرينة اتهام".
وأكدت الجبهة أن التوسع في توريط القضاء العسكري وإحالة المدنيين أمامه وإجبار القوات المسلحة على الاستمرار في مخالفة دورها، والاستهانة بأرواح أبناء مصر المجندين بها، وترويع الشعب المصري وتهجير بعضه، واقتحام الجامعات وعسكرة الدولة المصرية المدنية بحكم الدستور والإرادة الشعبية، إنما يشكل علي نحو واضح جريمة تغيير النظام الجمهوري للبلاد وتعطيل الدستور وتهديد الأمن القومي، و تعتبر هذه الممارسات جرائم عنف وإرهاب من عصابة مسلحة خرجت عن المسار الدستوري الذي خطه الشعب، ما يؤدى بالأوضاع للخروج عن السيطرة.
وأشارت الجبهة إلى أن تفعيل الدستور والقانون والعدالة هو صمام أمن البلاد، وأن استمرار الانقلاب وقياداته خطر كبير علي البلاد، في ظل القمع وإرهاب الدولة المتزايدين وما يترتب عليهما، وفي ظل غياب كافة الحقوق والحريات وتغييب الإرادة الشعبية وممثليها المنتخبين، وبعد الفشل الانقلابي الذريع في كافة المجالات.
كما جددت الجبهة التأكيد على أن الثورة واجب قانوني ودستوري على كل مصري ومصرية، وأنها المسار القانوني القويم لتحرير مصر ولإنهاء الانقلاب، وأن استمرارها حتى انتصارها مسئولية كل الشعب المصري الحر، وأن كافة الأحكام التي تصدر في إطار التصدي لها باطلة، وكأن لم تكن، وستسقط قانونًا فيما بعد، وأن عودة الجيش لثكناته وتسليم السلطة والقتلة سيظل واجبًا دستوريًا على الجميع أن يبادر لإنفاذه بالطرق المناسبة لاستعادة دولة المؤسسات وإرادة الشعب وحماية الجيش.
