أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تجميد برنامجها لمراقبة مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بعد قيام عدد من المواطنين والمنظمات الحقوقية بإقامة دعاوى قضائية ضد الوزارة، أمام إحدى المحاكم المصرية.
وبحسب مسئول بالوزارة، قال إن وزارة الداخلية أوقفت ما أسماه "مشروع منظومة قياس الرأي العام"، لحين الفصل في الدعاوى المقامة ضد الوزارة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية.
وأضاف المصدر – في تصريحات صحفية أوردتها قناة "النيل" الرسمية – دون ذكر اسمه، أن "الموضوع توقف برمته، بمجرد تحريك الدعوى ضد الوزارة، التي لم يبت فيها حتى اليوم، وذلك احترامًا للقانون"، على حد قوله.
وكان عدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية قد تقدم بدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء "ممارسة محدودة"، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.
