ذكرت تقارير صحفية سودانية بأن الرئيس عمر البشير قابل مطالب قيادات سياسية مشاركة في الحوار الوطني باعتماد "إعلان باريس" بانفعال لافت، واعتبره "عملية خطيرة وخط أحمر"، مؤكدا أن الكيان الصهيوني تقف وراءه في محاولة لإزاحة النظام بالقوة وإعلان الصادق المهدي رئيسًا انتقاليًا والفاشر عاصمة أولية.
وكان كل من الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي وقعا "إعلان باريس" في الثامن من أغسطس الماضي.
وأطلق الرئيس السوداني مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي، لكن العملية تعرضت لانتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة، وعدم مشاركة قوى اليسار، والحركات المسلحة من الأساس.
وأكد البشير، رئيس اللجنة العليا للحوار الوطني، في مخاطبته الجمعية العمومية للحوار في الخرطوم مساء أمس، أنهم يملكون تفاصيل ومعلومات بشأن ملابسات توقيع إعلان باريس ، مضيفًا :"نحن مسئولون عن حماية البلد، وهؤلاء يريدون أن يعملوا خارطة طريق علينا".
وقال البشير إن الجبهة الثورية كانت تحتاج لرئيس لمجلس الحكم الانتقالي، لذا أتت بالصادق المهدي باعتباره شخصية قومية.
وأشار إلى أن مطالبات القادة تتعلق بإتاحة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين، واعتبر الحديث عن تحجيم الحريات مجرد "كلام" ، مستدلًا بأنه لا يوجد حزب أتاهم شاكيًا بمنع نشاطه ، وأضاف: "كل القوانين سارية وأي زول عندو كلام يجئ يقولوا جوه اللجان".
وأكد استعداد الحكومة لمواجهة المتمردين في الميدان، وللحوار مع من يريدون الحوار.
وأغلق البشير الباب نهائيًا أمام أي تأجيل لانتخابات أبريل المقبل، وقال مخاطبا الجمعية :"من يضمن وصولنا إلى نهاية الحوار قبل الانتخابات وتصبح البلاد في مرحلة فراغ دستوري".
وقطع بأن "عملية التحضير للانتخابات مستمرة ولا يوجد أحد باستطاعته أن يوقف إجراءاتها".
"دعوات تأجيل وتصميم حكومي"
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت الشهر الماضي، رفضها القاطع لدعوة الإدارة الأمريكية لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهر أبريل من العام المقبل.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبيد الله الأزرق ، إن "موضوع تأجيل الانتخابات شأن سوداني داخلي محض، والحكومة ليست مستعدة لتلقي دروس في هذا الصدد"، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية لم تف بوعودها وتعهداتها الكثيرة التي قطعتها للسودان في مناسبات كثيرة.
وجدد وكيل وزارة الخارجية السودانية رغبة حكومة بلاده في إقامة علاقات متوازنة مع الإدارة الأمريكية، مرحبًا بزيارة المبعوث الأمريكي الخاص للخرطوم دونالد بوث.
وفي وقت سابق قال مختار الأصم، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات ستجرى في الثاني من أبريل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية في 13 فبراير، مضيفًا أن كل حزب سياسي سيحصل على قوائم الناخبين.
ودعت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان إلى تأجيل الانتخابات، مشددة على حاجتها لمزيد من الوقت لجمع الأموال والتواصل مع قواعدها.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص للسودان قد دعا الخرطوم في وقت سابق إلى تأجيل الانتخابات، مطالبًا جميع الأطراف السودانية بالاتفاق على ملفات الحوار الوطني، وأبدى استعداده لزيارة البلاد لاستئناف الحوار حول العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن.
ورفضت الحكومة أيضا دعوة المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية قبيل الانتخابات لحل الصراعات الداخلية في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
