قال وزير الخارجية الأثيوبي "تيدروس أدحانوم": إن "بلاده لا يمكن أن تلتزم باتفاقيات وقعت بين مصر وإنجلترا بخصوص مياه النيل لم تكن طرفًا فيها، على الرغم من أننا المصدر الرئيس لمياه النيل".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري – وزير الخارجية بحكومة الانقلاب بأديس أبابا، اليوم الاثنين، في ختام اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وردًا على سؤال بشأن عدم التزام أثيوبيا باتفاقيات عامي 1929 و 1959 المتعلقتين بتقسيم مياه النيل بين دول الحوض، قال تيدروس: إن الاتفاقية الأولى وقعت بين مصر وبريطانيا وهي "اتفاقية لا تعني أثيوبيا لا من قريب ولا من بعيد"، أما اتفاقية 1959 فهي اتفاق بين مصر والسودان وتعني البلدين.
وأضاف أن أثيوبيا كانت دولة مستقلة ذات سيادة إلا أنه لم يتم استشارتها في هذه الاتفاقيات – رغم أنها المصدر الرئيس لمياه النيل- ولهذا أثيوبيا "في حل عنها". وأوضح: أنه لا يمكن أن نلتزم باتفاقيات لم نكن طرفًا فيها، مضيفًا: "أعتقد أن الشعب المصري يتفهم مبرراتنا وتحفظاتنا".
واتفاقية مصر مع بريطانيا تسمى اتفاقية نهر النيل 1929، وهي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية – بصفتها الاستعمارية حينها – نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا و كينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية، يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.
وتابع أن دول حوض النيل – بعد لقاءات مطولة – فكرت في الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، واستمرت المحادثات أكثر من 10 سنوات، وبعد الإخفاقات وتعثر المفاوضات بين دول حوض النيل توصلنا إلى اتفاقية "عنتيبي" الإطارية وهي اتفاقية تم إعدادها وفقًا لمعايير عالمية تراعي مصالح كل دول حوض النيل وحتى مصالح مصر، عكس الاتفاقيات السابقة التي تتجاهل مصالح دول الحوض وتهتم بمصالح مصر فقط.
ودعا مصر إلى الانضمام للاتفاقية الإطارية، وهي مفتوحة لكل دول حوض النيل، وجدد استعداد بلاده للعمل سويا مع كل دول حوض النيل للوصول إلى اتفاق عادل، الكل يكون فيها كاسب.
