حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من دفاع 104 من رافضي الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الظاهر"، على حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبسهم 10 اعوام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت في مطلع مايو الماضي، بمعاقبة 102 من رافضي الانقلاب بالسجن 10 سنوات، و7 سنوات لاثنين آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة الظاهر في شهر يوليو من العام الماضي عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وأحال النائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات المعتقلينن للمحاكمة الجنائية بعدما انتهت التحقيقات إلى ارتكابهم جرائم "التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وتخريب مبان وأملاك عامة"بحسب نص الاتهام.