أدت الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية في قصر الرئاسة بالعاصمة، صنعاء، في محاولة لاستقرار البلد المضطرب.
وأدى 30 وزيراً اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور، مع غياب 3 لسفرهم خارج البلاد واعتذار 3 آخرين عن قبول مناصبهم، حسب مصدر حكومي.
وقال المصدر الذي حضر مراسم تأدية اليمين الدستورية لوكالة الأناضول إن "30 وزيراً من أصل 36 أدوا اليمين الدستورية في دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء، مع غياب وزير الخارجية عبد الله الصايدي، ووزيرة الثقافة أروى عبده عثمان، ووزير الدولة محمد العامري لسفرهم خارج البلاد".
وأضاف المصدر أن "3 وزراء آخرين اعتذروا عن قبول مناصبهم في الحكومة منهم أحمد لقمان وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وقبول المتوكل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل"، فيما لم يعرف على الفور اسم المعتذر الثالث، كما لم يبين المصدر أسباب اعتذار الثلاثة مكتفيا بتوضيح أنهم مستقلون.
وعقب تأدية الوزراء اليمين الدستورية، أوضح خالد بحاح رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي، أن حكومته تشكلت بشكل نهائي، وإنه "لن يكون هناك تراجع عن ذلك".
ودعا بحاح مختلف المكونات السياسية في البلاد إلى التعاون مع حكومته وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لحل جميع القضايا الوطنية و"وتجنب المناكفات السياسية".
واعترف بحاح بوجود إحباط لدى المواطنين ورغبة لإخراج اليمن من أزمته الراهنة، متعهداً بالعمل بنزاهة مع حكومته من أجل تصحيح الأوضاع.
وتعهد رئيس الوزراء الجديد، خالد بحاح، باحترام العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، واثنين من قادة الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء من صنعاء.
وضمت الحكومة في تشكيلها وزراء محسوبين على جماعة أنصار الله (الحوثي)، ومقاعد لأبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40%، كما حظيت المرأة بأعلى تمثيل لها منذ قيام الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، حيث حصلت على 4 مقاعد بنسبة قاربت 12%، بحسب "الأناضول".
وبينما حظيت الأحزاب السياسية على نسبة 38% من مقاعد الحكومة الجديدة، كانت باقي المقاعد من نصيب شخصيات مستقلة.
"دعوة لتجنب الخلاف"
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، عقب تأدية وزراء حكومته لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، طالب بحاح "كافة الأحزاب والمكونات السياسية لتهيئة الأجواء الملائمة لعمل الحكومة والابتعاد عن المناكفات السياسية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة اليمن واليمنيين".
وأضاف بحاح "الآمال المعقودة علينا عريضة، والتحديات كبيرة، لكن إرادتنا وعزيمتنا ستكون أكبر".
ودعا "الشعب اليمني إلى العمل الجاد كل في موقعه من أجل خدمة المصلحة الوطنية العليا".
وأشار إلى أن "البعض ينظر إلى هذه المرحلة التي نمر بها بإحباط ويأس، إلا أن علينا جميعاً كشعب ونخب وقوى سياسية أن نجعلها مرحلة لصناعة الأمل، للوصول إلى بناء دولة اتحادية ديموقراطية مبنية على سيادة القانون والمواطنة المتساوية وإحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد".
واعتبر بحاح أن "المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الحكومة جسيمة وكثيرة، والتحديات التي تقف أمامها أكبر، لذلك كان معيار الكفاءة هو مرجعيتنا الرئيسية لاختيار الوزراء".
وقال إن "العمل جار لتشكيل لجنة اقتصادية من كبار الاقتصاديين في البلاد والتي ستدرس الوضع الاقتصادي والمالي وتضع برنامجاً واضحاَ ومزمناً للإصلاح الاقتصادي وتجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات".
"مرحلة جديدة"
بدوره ، قال الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" اليوم الأحد، إن "المرحلة القادمة لن تكون هينة، والوطن اليوم لم يعد يحتمل مآزق أخرى".
وأضاف "هادي" خلال ترؤسه اجتماعًا للحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية، أن "المواطن في انتظار هذه الحكومة لتباشر عملها، ومن الضروري العمل بصدق وضمير دون الالتفات للوراء أو المهاترات".
وتابع: "أقول لكم بإيمان كبير رغم كل التحديات، المستقبل أفضل".
وأشار "هادي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إلى أنه "لا مجال للتراخي أو التسويف، وعلى الجميع استحضار مشروع الدولة المدنية الحديثة القائمة على الشفافية والحكم الرشيد والعدل والمواطنة المتساوية"، مطالباً كافة الأطراف السياسية باحترام وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بكافة بنوده وفقا للآليات الموضحة فيه.
وقال هادي إن الجميع "انتظر بفارغ الصبر تشكيل هذه الحكومة التي خرجت إلى النور بعد مخاض صعب لتتحمل المسؤولية في ظروف مليئة بالتحديات"، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة لا تمثل أي حزب أو مكونات أو مذاهب، وإنما تمثل اليمن كله بكل تنوعه من شماله إلى جنوبه شرقه وغربه".
ولفت الرئيس اليمني، إلى أن "أولويات الحكومة الجديدة هي الأمن والاقتصاد، باعتبارهما الدعامتين الأساسيتين في حياة كل مواطن"، مؤكداً على أنه "لابد من محاربة الفساد وأن يكون عمل أعضاء الحكومة مثالا للعفة والنزاهة والإخلاص".
"رفض وانسحاب"
وكانت جماعة الحوثي وصفت قرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بأنه مخيب للآمال، وقالت إنه لم يلتزم بالمعايير المعتمدة في اتفاق السلم والشراكة.
وطالبت الجماعة في بيان صدر عنها بتعديل التشكيلة الوزارية، وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحياد في إدارة البلاد.
كما اعتبر البيان فرض مجلس الأمن عقوبات على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وبعض القياديين خطوة استفزازية وتدخلا في شؤون اليمن.
وفي خطوة مشابهة للتي اتخذها الحوثيون، أعلن رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح سحب وزراء حزبه من الحكومة الجديدة بعد أقل من يوم من تسميتها, وهو ما يمثل تهديدا لهذه الحكومة الوليدة.
واعتبر صالح في خطاب ألقاه في المؤتمر العام لحزبه في صنعاء، وأذاعته قناة "آزال" المقربة منه، أن تشكيلة الحكومة لا تمثل جميع القوى السياسية, كما برر القرار بما سماه إقصاء حزبه من المشاورات حول تشكيلة الحكومة.
وكان الرئيس هادي قد أصدر الجمعة قرارًا جمهوريًا بتسمية أعضاء الحكومة، ولكن الإعلان صدر وسط أزمة سياسية وأمنية خانقة تسبب فيها اجتياح جماعة الحوثي صنعاء في سبتمبر الماضي، ثم توسعها في محافظات بغرب البلاد ووسطها.
ورحبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة الخليجية بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، ودعت إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار.
وفي وقت سابق أمس السبت، قرر حزب المؤتمر الشعبي العام عزل الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصب الأمين العام للحزب, وتعيين عارف الزوكا خلفًا له، وفقا لـ"الجزيرة نت" في اليمن، كما عزل الأمين العام المساعد للحزب عبد الكريم الإرياني, وعين أحمد بن دغر بدلًا عنه.
وجاء القراران في ما بدا أنه "إعلان حرب" من الرئيس السابق على الرئيس الحالي هادي، حيث اتهم الأول الثاني بدعم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليه واثنين من قادة جماعة الحوثي بتهمة عرقلة الانتقال السياسي في البلاد.
ويواجه اليمن عدداً من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، أبرزها التمدد المسلح لجماعة أنصار الله (الحوثي) في عدد من المحافظات، ونشاط تنظيم القاعدة ضد الجيش والأمن وضد جماعة الحوثي، وضعف مؤسسات الجيش والأمن، وكذلك التحدي السياسي المتمثل في مطالبة جنوب اليمن بالانفصال، إضافة إلى الانقسام الحاد بين القوى السياسية في صنعاء.
