أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة للاحتلال الصهيوني، عصر اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الضفة الغربية بأغلبية 6 أصوات مقابل معارضة 4 من أصل 10 وزراء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وقالت الصحيفة إنه "في ظل المواجهات في القدس، والتوتر في البلدات العربية، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون ينص على تطبيق القوانين التي يصادق عليها الكنيست (البرلمان) على المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بواسطة أوامر يصدرها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الصهيوني".، حسب "الأناضول".
ووفقا للصحيفة، ينص المشروع على أن كل القوانين التي يقرها الكنيست الصهيوني يجب تطبيقها في الضفة الغربية خلال 45 يوما من قبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الصهيوني، وفي حال كانت لديه أي اعتبارات حول بعض القوانين لعدم تطبيقها، عليه العودة إلى الكنيست كي يأخذ الموافقة على ذلك.
وتوقعت الصحيفة أن يحظى هذا القرار بإنتقاد دولي واسع، لا سيما من الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي حديث لوكالة الأناضول، قال عماد أبو عواد، الباحث الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي إن مشاريع القوانين التي ينظرها الكنيست خلال الشهور المقبلة "تعد الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل".
واعتبر "أبو عواد"، أن مشروع قانون تطبيق الأحكام على الضفة الغربية، يقصد به "شرعنة الاستيطان"، وضم مناطق "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية رويدا رويدا للاحتلال الصهيوني، بل تحويل المستوطنات إلى مدن يجري عليها التصنيف الإسرائيلي سواء كان ذلك على صعيد التنمية، أو التعاطي السياسي ضمن حدود الدولة، لا بوصفها أرضا محتلة.
وتشير صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن مشروع القانون، سيساهم في إضفاء العدالة بين مواطني إسرائيل سواء كان ذلك من كان في مستوطنة أو مدينة إسرائيلية .
لكن "أبو عواد" شكك في حديث الصحيفة، قائلا: "إن الهدف هو التمدد في القوانين للوصول إلى فرصة سانحة تتيح فرض السيادة على الضفة الغربية".
ومن المتوقع عرض مشروع القانون على الكنيست خلال المرحلة المقبلة، تمهيدا للإقرار بقراءات ثلاث.
وتشهد الأيام الحالية مواجهات داخل ساحات المسجد بين شبان فلسطينيين وجنود ومتطرفين صهاينة، ما ادى الى وقوع العشرات من صفوف الفلسطينين مصابين وجرحى.
