أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، الثلاثاء، وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، للنيابة العامة، على خلفية اتهامه بالتورط في وقائع الفساد الإداري وإهدار المال العام، في قضية اتهام 6 موظفين عموم و3 ألمان، بالاستيلاء على خرطوش الملك خوفو، وقطع أثرية من أهرامات الجيزة، وتهريبها.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الألمان قاموا بهذا الإجراء فى إطار محاولة لإثبات أن هرم خوفو لم يبن فى عصر الملك خوفو، وقام أحد المتهمين الألمان بأخذ جزء من الخرطوش المكتوب عليه اسم الملك خوفو باللون الأحمر لتحليلها. وباشر التحقيق محمد عبد الفتاح – رئيس نيابة الأموال العامة العليا – بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد، وتصل عقوبة التهم المنسوبة إلى المتهمين إلى السجن المؤبد. وتضمنت قائمة المتهمين 3 أشخاص يحملون الجنسية الألمانية، و3 من مفتشى الآثار، وحارسين بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة، حيث أحيل المتهمون جميعًا للمحاكمة الجنائية وهم محبوسون احتياطيًا على ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان، الذين هربوا إلى الخارج فى أعقاب ارتكابهم لجريمتهم، وأصدرت النيابة أمرًا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا.
