قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ـ الدائرة الأولى بالبحيرة ـ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي – نائب رئيس مجلس الدولة – إحالة الدعوتين المقامتين من أصحاب المدارس الخاصة للإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة – ضد قرار "حكومة الانقلاب"، بمنع التصرف في كافة الممتلكات الخاصة بمدارسهم بجميع مدن البحيرة، ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم – إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
وأوضح المدعى الأول سعيد توفيق الوكيل أنه أقام الدعوى رقم 11957 لسنة 14 قضائية طعنًا على قرار "حكومة الانقلاب" المشار إليه، وأنه يمتلك مدارس قباء الخاصة ببندر دمنهور، إلا أن "حكومة الانقلاب"وضعتها تحت الإشراف المالي والإداري، وأطلقت عليها اسمًا معنويًا هو (مجموعة مدارس 30 يونيو) بدلاً عن اسمها الحالي بالمخالفة للقانون.
وقال المدعي الثانى أمين عبده خميس أنه أقام الدعوى رقم 6325 لسنة 14 قضائية باعتباره صاحب (مدارس الأمين الخاصة) بإدكو، وأن "حكومة الانقلاب" أصدرت قرارًا بمنع التصرف في كافة الممتلكات الخاصة بتلك المدارس ووضعتها تحت الحراسة بالمخالفة للقانون، وأطلقت عليها أيضًا (مجموعة مدارس 30 يونيو) بدلاً عن اسمها الحالي.
كانت "حكومة الانقلاب" أصدرت هذين القرارين استنادًا إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الصادر بجلسة 23 من سبتمبر 2013، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية وأي مؤسسة متفرعة عنها، وهو ما اعتبره المدعيان مساسًا بحقوقهما.
و من المقرر أن ينظر المستشار يحيى راغب دكروري – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – تحديد جلسة لنظر تلك النوعية من القضايا لجميع مدارس الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية.
