قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي أن بيانات وزارة المالية عن أداء الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2014/2015 ، والذى يشمل شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر ،كشفت عن تراجع قيمة المنح فى ايرادات الموازنة لتصل الى 66 مليون جنيه فقط ، مقابل 7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عهد الانقلاب والتى تمثل المليار دولار التى منحتها الامارات لمصر حينذاك.
وأضاف في تدوينة له عبر صفحته الشخصية علي الفيسبوك أنه رغم تراجع قيمة المنح خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ، فإنه يتوقع زيادتها خل الربع الثانى من العام المالى الحالى مع إضافة قيمة المنحة الكويتية البالغ قيمتها 1 مليار دولار ، والتى حصلت عليها مصر خلال شهر اكتوبر الماضى.
وأشار إلي أن اجمالى المنح الخليجية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ستكون أقل منها خلال النصف الأول من العام المالى السابق الذى شهد منحا سعودية واماراتية.
واستكمل الولي في تدوينة أخري أن بيانات وزارة المالية عن أداء الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2014/2015 ، أظهرت بلوغ العجز الكلى بالموازنة 8ر65 مليار جنيه مقابل 9ر59 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام المالى السابق،مضيفا أن هذا يتنافى مع وعود وزير المالية بخفض العجز بالموازنة من 8ر12 % بالعام المالى السابق ، الى 10 % فقط خلال العام المالى السابق.
وتوقع الولي ان يزيد العجز الكلى بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى عن الرقم الذى ذكرته الوزارة ، والبالغ 8ر65 مليار جنيه ، حيث لم يرد فى مصروفاتها أية نفقات تخص دعم المنتجات البترولية ، والتى يصل متوسط قيمتها خلال ربع السنة نحو 25 مليار جنيه.
وأوضح الولي أنه حتى فى حالة انخفاض ذلك الدعم بنسبة 25 % نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا خلال تلك الفترة ، فإن ذلك الدعم لن يقل عن حوالى 19 مليار جنيه ، والذى سيتم اضافته للمصروفات ، لتتسع الفجوة بين العجز بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ونفس الفترة من العام الماضى.
وأشار الولي إلي بيانات وزارة المالية عن أداء الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ، عن تخصيص 5ر5 مليار جنيه فقط للاستثمارات الحكومية ، من اجمالى استثمارات تخص العام المالى تصل الى 67 مليار جنيه ، وبما يشير الى بلوغ متوسط نصيب ربع العام حوالى 17 مليار جنيه.
وختم تدوينته بقوله أن الأمر الذى يزيد التخوف من تكرار ما فعلته الحكومة خلال العام المالى الماضى ، حين أعلنت فى بداية العام المالى عن استثمارات قيمتها 7ر63 مليار جنيه ، ثم أعلنت عن حزمة اضافية لها بنحو 17 مليار ثم عن حزمة أخرى بقيمة 16 مليار جنيه ، ليصل الاجمالى الى 96 مليار جنيه ، بينما أسفر العام للموازنة عن استثمارات بقيمة أقل من 53 مليار جنيه فقط .
