تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام، وكيلا عن 8 مواطنين يقيمون في قرية أجهور الصغرى، بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ضد كل من قائد الانقلاب ورئيس مجلس وزراءه ووزيري الداخلية والدفاع، مطالبين بفتح تحقيق عن سبب ومكان اختفاء أنجالهم.
وطالب المركز في بيان أصدره، اليوم، بإخطار محامى المركز إن كانوا محتجزين على ذمة أية قضايا، ليتمكنوا من توفير حق المختفين القانونى في الدفاع، واصفا ما حدث بـ"الاختفاء القسرى"، مشيرا إلى أنه انتهاك صارخ للعديد من حقوق الإنسان.
وأكد البيان أنه لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب، وأن تتكفل أجهزة الشرطة بحماية المواطنين عامة والمحتجزين بصفة خاصة، وإلا اعتبر ذلك انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية، كما أقرت العهود والمواثيق الدولية.
وأوضح أن الوقعة تعود إلى تاريخ 16 سبتمبر 2014، باستقلال 8 من الشباب قاربا إلى إيطاليا، ومنذ ذلك التاريخ لم تصلهم أي معلومة عن مكان تواجدهم، وبعد محاولات عديدة لمحامي المركز في محاولة معرفة مصيرهم ومكان تواجدهم أو احتجازهم وسببه، وردت لهم بعض المعلومات إنهم قبض عليهم واحتجزوا لدى إحدى الجهات الأمنية، إلا إنهم لم يستطيعوا التوصل إلى تلك الجهة أو سبب احتجازها لهم، بحسب البيان.
