قال "جابرييل توري" المتحدّث باسم مستشفى "أداما تراوري" في العاصمة المالية باماكو، إنّ الحالة الرابعة المصابة بفيروس "إيبولا" توفيت، وفقا لوكالة "الأناضول."
وأضاف "توري" أنّ الحالة تعود لطفلة قادمة من مركز "دجيكوروني بارا" بالعاصمة باماكو، والذي تمّ استحداثه عقب وفاة ممرّض مصاب بالحمى النزفية بمصحّة باستور، مشيرًا إلى أنّ نتيجة التحاليل التي أجريت لها كانت إيجابية.
وأعرب "توري" في تصريحات صحفية، عن أسفه لعدم تحرك السلطات الصحية في الإبان للتصدّي للوباء، حيث "لم يتمّ إلى حد الآن إقرار أي تدابير صحية في المستشفى الذي توفّيت فيه الطفلة المصابة بإيبولا، للحدّ من انتشار هذا الفيروس"،
وأكد أن وزارة الصحة لم تعلن بعد عن أي إجراءات بهذا الخصوص.
وتعد وفاة الطفلة الحالة الرابعة من نوعها التي يعلن وفاتها جراء إيبولا في مالي، حيث توفي 3 حالات مصابة بالمرض نفسه قبل ذلك.
ولم تفصح السلطات الصحية في مالي عن أي إيضاحات بشأن الضحية الثالثة، مكتفية بإعلان وفاتها.
أما الضحية الثانية في مالي للإيبولا، فتعود لممرّض كان على اتّصال، أواخر شهر أكتوبر الماضي، بمريض قادم من غينيا كوناكري المجاورة، وقد لقي مصرعه الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلنه للأناضول مدير مصحّة باستور بالعاصمة المالية باماكو "درامان مايجا".
وتوفّيت طفلة قادمة من غينيا كوناكري، لم تتجاوز العامين من عمرها، في 24 أكتوبر الماضي، بمالي، جرّاء إصابتها بفيروس إيبولا، وكانت هي الحالة الأولى المسجّلة في البلاد، والتي تمكّنت من البقاء بمنأى عن الوباء المستشري في عدد من دول غرب إفريقيا.
"انتهاء الطوارىء"
وفي الأثناء، أمرت رئيسة ليبيريا، إلين جونسون سيرليف، أمس الخميس، برفع حالة الطوارئ في بلادها، بعد سبعة أيام من انتهاء مدتها.
وقالت الرئيسة الليبيرية، إنها كتبت إلى الهيئة التشريعية الوطنية (البرلمان)، تخبرهم أنه ليس لديها نية لتمديد حالة الطوارئ.
وأوضحت أن قرارها بعدم تمديد حالة الطوارئ، يرجع إلى التقدم المحرز حتى الآن في مكافحة فيروس إيبولا.
وفي خطابها إلى الشعب، قالت جونسون سيرليف: "تضرر اقتصاد الأمة بشكل خطير.. وفي خضم الضجة والانتقادات، فإننا بقين هادئين ورابطي الجأش".
وأشارت إلى أن ليبيريا، تصرفت بشكل حاسم وأغلقت حدودها؛ وفرضت حظر التجول والحجر الصحي وأغلقت المدارس، وقلصت التجمعات العامة.
وأشارت إلى أن العالم استجاب لمناشدة ليبيريا للمساعدة، في حين تصرف المواطنين في البلاد تماشيًا مع سياسات الحكومة.
وأشادت سيرليف بالشعب الليبيري والعاملين في قطاع الرعاية الصحية عن لشجاعتهم في مكافحة المرض.
وانتهت حالة الطوارئ في 6 نوفمبر وسط توقعات من قبل المواطنين بأن الرئيسة لن تمددها، وهو ما حدث بالفعل ولكن، جاء ذلك يوم الخميس، بعد أسبوع كامل.
وأودى فيروس الحمى النزفية "إيبولا" بحياة 5 آلاف و147 شخصًا، من أصل 14 ألفًا و68 حالة مسجّلة في الدول الأكثر تضررا في المنطقة، لاسيما غينيا كوناكري وليبيريا وسيراليون، وفقًا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية الصادرة مساء أمس الأول الأربعاء.
"شلل بالحياة اليومية"
وفي سيراليون قال عمدة مجلس العاصمة فريتاون، "فرانكلين بوده جيبسون": "اليوم، مجلس مدينة فريتاون عمليا مجلس للفقراء، فلا يمكننا أن نحصل الإيرادات كالعادة، والناس توقفوا عن سداد الضرائب".
وأعرب "جيبسون"، عن أسفه إزاء تأثير انتشار الفيروس على تحصيل الضرائب المحلية، قائلا: "الناس الذين اعتادوا دفع الضرائب، ورسوم التراخيص لصالح مدينتهم، لم يعد لديهم أموال يدفعونها".
واشتكى من أن آثاره على عملية تحصيل الإيرادات في العاصمة، مضيفا: "نحن مضغوطين اقتصاديا، وإيبولا يؤثر على حسن سير العمل في البلدية على كل الجوانب".
وأشار رئيس مجلس المدينة التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.5 مليون نسمة، إلى أنه بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها إدارته من جراء انتشار الفيروس، فقد أثر أيضا على الحياة اليومية للمواطنين داخل وخارج العاصمة.
وأضاف: "لقد دفننا أكثر من 1000 من أبناء شعبنا، ومواطنينا، وكل سيراليوني يجب أن يشعر بالقلق لأن مواطنينا يموتون، فأنت لا تدرك إذا كنت أنت الضحية التالية".
وتابع: "علينا أن نعزل أنفسنا، لأن كل فرد هو شخص يشتبه في إصابته بإيبولا (أي حامل للفيروس)، الذي أصاب نظامنا التعليمي، واقتصادنا، وحياتنا الاجتماعية بالشلل، ودمر عاداتنا وتقاليدنا الرقيقة وخاصة المصافحة، وحقوق الدفن".
و"إيبولا" من الفيروسات القاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات المحتملة من بين المصابين به إلى 90%؛ جراء نزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس.
وهو وباء معدٍ ينتقل عبر الاتصال المباشر مع المصابين من البشر، أو الحيوانات عن طريق الدم، أو سوائل الجسم، وإفرازاته، الأمر الذي يتطلب ضرورة عزل المرضى.
وبدأت الموجة الحالية من الإصابات بالفيروس في غينيا في ديسمبر 2013، وامتدت إلى ليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، ومؤخراً إلى السنغال، والكونغو الديمقراطية، والغالبية العظمى من ضحاياه حتى الآن من دول منطقة غرب أفريقيا.
