بكثيرٍ من الارتياب والدهشة، وقليلٍ من التأييد، تفاوتت تغطية الصحف والمواقع الناطقة بالإنجليزية، الإقليمية والغربية، للمرسوم الحكومي الذي أصدرته الإمارات بقائمةٍ وصفتها بـ"الإرهابية"، ضمَّت 84 منظمة من بينها اتحاد علماء المسلمين، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن عدد مؤسسات الفكر الإسلامي ومجموعات الضغط في بريطانيا وأمريكا وبقية أنحاء العالم.
السطور التالية تستعرض صدى القائمة في الصحف والمواقع الأجنبية:
نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن أنس التكريتي، الرئيس السابق للرابطة الإسلامية في بريطانيا- القائمة على حسابه، بـ"السخيفة"، مضيفًا: "بأي منطق أو عقلانية يتم الجمع بين الجماعات الإرهابية، مثل بوكو حرام، مع مؤسسات الفكر والرأي ومراكز البحوث الذين لا يشاركون في العمل السياسي والذين يعتنقون مبادئ الديمقراطية".
واستشهد أيضًا بما قاله أحمد منصور، وهو ناشط إماراتي في مجال حقوق الإنسان: "العديد من الأسماء المذكورة وضعت لأسباب سياسية بحتة، وتحقيق مآرب محلية".
وفي المقابل أشار الموقع إلى ما نشرته وكالة الإمارات الرسمية من أن "صدور القائمة جاء لضمان "الشفافية ورفع مستوى الوعي في المجتمع حول هذه المنظمات"، مشيرا إلى أن الإمارات هي ثالث دولة عربية، بعد مصر والسعودية، تصنف "جماعة الإخوان المسلمين"، على أنها منظمة إرهابية".
وقالت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية: "من الغريب أن تكون منظمة "كير" (مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية) داخل القائمة، وهي من أكبر المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية".
ونقل موقع "الجزيرة" باللغة الإنجليزية عن جيم والش، الخبير في شؤون الأمن، وصفه للقائمة بأنها "غريبة للغاية؛ حيث أن بعض الجماعات المدرجة منظمات ثقافية ومدنية فحسب"، مشيرا إلى "أن القائمة تضم منظمات من مختلف ألوان الطيف، فهناك منظمات تنتهج العنف تماما، وأخرى لم تتورط في أعمال العنف مطلقا".
وأعربت الجمعية الأمريكية الإسلامية عن صدمتها من ضمها للقائمة، وقالت في بيان لها: "إن الجمعية منظمة لخدمة المجتمع وتقدم خدماتها في الولايات المتحدة، وليس لدينا تعاملات مع الإمارات، لذلك فنحن في دهشة من هذه القائمة".
كما قالت رابطة المسلمين في السويد، على لسان رئيسها عمر مصطفى: "أمر مخيف أن يقوم نظام صغير يُعرف بانتهاكات حقوق الإنسان بتحديد منظمات المجتمع المدني الأوروبية باعتبارها جماعات إرهابية".
وأشار موقع "بزنس ستاندرد" إن حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية في الإمارات والسعودية كان سببا في توتر العلاقات مع جارتهما قطر بسبب دعمها للجماعة بعد عزل محمد مرسي في يونيو 2013، لدرجة سحب سفيريهما"، مستدركا: "لكن من المتوقع عقد قمة خليجية في الرياض لحل القضايا العالقة بين الدول الخليجية وقطر".
وحول أهمية هذه القائمة، قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإمارتية الناطقة بالإنجليزية: "برغم أن المنظمات المدرجة على اللائحة سبق ذكرها، لكن هذه أول قائمة رسمية تصدرها الحكومة"، وأشارت إلى أن القائمة صدرت وفقا لقانون 7 لسنة 2014 لمكافحة المنظمات الإرهابية، بعد مناقشتها في جلسة استثنائية للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة 40 عضوًا برغم انقطاع البرلمان عن العمل.
الوصف الأبرز الذي نقلته الصحيفة جاء على لسان عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، حيث وصف الخطوة بأنها "دفاعا استبقايًا"، قائلا: القائمة هي الأكثر شمولا، وأعتقد أن الإمارات انتهجت سياسة يمكن أن نسميها "الدفاع الاستباقي".
