قدم نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم اليوم مشروع قرار إلى البرلمان يطالب بالاعتراف بفلسطين كدولة، على أن تتم مناقشة المشروع يوم 28 من الشهر الجاري نوفمبر، وسيكون التصويت عليه في الثاني من ديسمبر المقبل، وذلك في حال مصادقة الحكومة عليه.
وأعلن عدد من نواب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" زعيم المعارضة في البلاد، أن مسألة الاعتراف بدولة ما من اختصاص السلطة التنفيذية، مضيفين "ولذلك فإن وجود طلب كهذا في البرلمان لمناقشته يتعارض مع الدستور المعمول به"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي تصريحات أدلى بها "كريستين جاكوب"، رئيس الكتلة النيابية للحزب المعارض، أنهم سيمتنعون عن التصويت على مشروع القرار عند طرحه للتصويت الشهر المقبل، مضيفا: "مشروع هذا القرار يضعف موقف رئيس الدولة الذي ينبغي عليه أولا أن يحدد موقفه من هذا الأمر بحكم أنه القائد الأعلى للجيش، والدبلوماسية. والموقف الفرنسي بخصوص فلسطين هو الاعتراف بها بعد انتهاء مفاوضات السلام".
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإسباني، كان قد اعترف رمزيًا بالدولة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، حيث صوت الأعضاء على مقترح في هذا الشأن قدمه الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، الشهر الماضي، والذي يطالب الحكومة الإسبانية بالاعتراف بفلسطين كدولة.
وأقر مجلس العموم البريطاني، يوم 14 أكتوبر الماضي، مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو 1967، وجاء هذا التصويت بعدما أعلنت السويد في وقت سابق أنها تنوي الاعتراف بدولة فلسطين.
وكان مجلس العموم الأيرلندي صوت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين في الـ22 من أكتوبر أول الماضي.
ومطلع الشهر الماضي، وزّعت فلسطين مسودة مشروع قرارعلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الصهيوني للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية.
