بدأت المملكة العربية السعودية العمل بنظام المحاكمات الإلكترونية المعروف باسم "التقاضي المرئي عن بعد"، والذي يتم خلاله إجراء المحاكمة عبر دائرة إلكترونية ترتبط بين المحاكم والسجون.
وقال مسئول سعودي اليوم السبت، أن تلك المحاكمات تأتي وفق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وتستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة دون الحاجة إلى نقل السجين، شريطة موافقته.
وأوضح مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء ماجد بن إبراهيم العدوان ، في تصريحات لجريدة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم، أن الوزارة بدأت تطبيق خدمة التقاضي عن بعد من خلال 10 قضايا في سجن الملز والمحكمة الجزائية بالرياض (وسط)، دون أن يوضح متى بدأت تلك المحاكمات تحديدًا.
وأشار العدوان إلى أن "هناك تنسيق حاليًا للعمل بها في الدمام (شرق) وجدة (غرب)"، لافتًا إلى أنه من حق السجين القبول والرفض، للمحاكمة الإلكترونية.
وبحسب مدير مشروع تطوير مرفق القضاء ، فيشترط أن يرى القاضي أنه لا مانع منها، حيث يقوم القاضي بعدها بسؤال السجين عن موافقته لخضوعه للمحاكمة الإلكترونية.
وأضاف أن الخطة المستقبلية للوزارة سوف تضم جميع مناطق المملكة للمحاكمة الإلكترونية.
"ربط إلكتروني"
وبين المسئول السعودي أن خدمة التقاضي عن بعد هي إجراءات للمحاكمة وفق متطلباتها الشرعية والنظامية للسجين، وهو في مقر سجنه، حيث تكون الدائرة القضائية في مقرها بالمحكمة، وذلك من خلال ربط إلكتروني عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، وتكون المحاكمة وفق هذا الأساس كما لو كانت داخل المحكمة أمام الدائرة القضائية.
وأوضح أن المحاكمة الإلكترونية تضمن حصول السجين في هذه المحاكمة على كامل حقوقه الشرعية والنظامية، حتى يسهل معه إمكانية التقاضي عن بعد وتسهيل وصول السجين للدائرة القضائية دون الحاجة إلى نقله وما يستدعيه ذلك من حراسة وما يحف به من مخاطر.
وحول التأكد من هوية الماثل أمام القاضي، أكد العدوان أن خدمة التحقق من البصمة تمكن القاضي وكتّاب العدل من التحقق من تطابق رقم الهوية مع بصمة الشخص الماثل أمامهم أثناء النظر في القضايا.
"تحول نوعي"
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن عبد الكريم العيسى قال في تصريحات صحفية، إن خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.
وأوضح العيسى أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بعد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة.
واعتبر وزير العدل تلك الخدمة تُمثل تحولًا نوعيًا وتاريخيًا على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى.
وبين العيسى، أن تلك الخدمة تسهم كذلك تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلًا عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.
