أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، قرارًا بإنشاء سجن عمومي، بمسمى "سجن (2) شديد الحراسة في طرة"، يودع به الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الثالثة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
وتضمنت المادة الثانية، للقرار المنشور عبر الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
والمادة الثالثة تتضمن "تنفذ الإحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي . أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن . ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الإشغال الشاقة ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الإشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية، أو لبلوغهم سن الستين، أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها، أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسنا خلالها. ويصدر مدير عام السجون قرارًا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان . د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك، ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي".
