قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إن أكثر من 15 ألف امرأة سورية، قتلن جراء الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من 3 سنوات
.
وقتلت قوات النظام- بحسب التقرير- ما لا يقل عن 15372 امرأة، من بينهن 4194 طفلة، فيما قتلت من بينهم 641 امرأة برصاص قناصة، إضافة إلى نساء قتلن خنقا بالغازات السامة، حيث تتجاوز نسبة الضحايا من النساء إلى المجموع الكلي للضحايا المدنيين في سوريا، نسبة 6%، وهي نسبة مرتفعة جداً، وتشير إلى تعمد القوات الحكومية استهداف المدنيين.
وأشارت الشبكة السورية إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية المعروف، قتل ما لا يقل عن 81 امرأة، بينهن 5 نساء قتلن بطريقة الرجم حتى الموت، وذلك في كل من دير الزور، والرقة، وريف حماة الشرقي، فيما قتلت كافة الفصائل المسلحة الأخرى 255 امرأة.
وأوضحت الشبكة أنها "اعتمدت منهجية التقرير على أرشيف الشبكة في توثيق الضحايا والمعتقلين والمختفين قسرياً، عبر عمليات التوثيق والرصد اليومية، المستمرة منذ عام 2011، إضافة إلى استعراض 15 رواية ولقاء، من بينهن لقاءات مع ناجيات من عمليات خطف واعتقال".
ووثق التقرير تعرض "ما لا يقل عن 6500 امرأة لتجربة الاحتجاز لدى الحكومة السورية، مازال قرابة 2500 منهن قيد الاحتجاز أو الاختفاء، فيما قتلت منهن 32 امرأة بسبب ظروف التعذيب"، وأوضح أن "تنظيم داعش اعتقل قرابة 486 سيدة، واحتجزت فصائل مسلحة مختلفة ما لا يقل عن 580 امرأة، مات منهن 3 بسبب ظروف الاعتقال والتعذيب".
كما وثق "تعرض عدد من الناشطات للاعتقال، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتضييق في الحركة خوفاً من الاعتداء، فضلا عن الالتزام بلباس معين في مناطق سيطرة تنظيم داعش، في حين قدم التقرير إحصائية تشير الى أن القوات الحكومية ارتكبت ما لا يقل عن 7500 حادثة عنف جنسي، بينهن قرابة 850 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وأيضاً بينهن ما لا يقل عن 400 حالة عنف جنسي لفتيات هن دون سن الـ 18".
وألمحت الشبكة السورية إلى انتهاكات القوات الكردية، في المناطق التي تسيطر عليها، كالقتل خارج نطاق القانون، حيث بلغ عدد النساء اللواتي قتلن على يد قوات الكردية، أكثر من 25 سيدة، قتلت أغلبهن عبر عمليات القصف العشوائي.
وأشار التقرير إلى أن "الزواج القسري الذي مارسه التنظيم، حيث سجل أكثر من 18 حالة زواج لفتيات من عناصر تنظيم الدولة، فيما أشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 2.1 مليون امرأة قد أصبحت لاجئة، أي بنسبة تعادل 35% من مجموع اللاجئين، تعاني أغلبهن من صعوبات هائلة، ويعد العنف الجنسي السبب الرئيس وراء هروب أغلبهن".
وقال رئيس الشبكة، فضل عبد الغني: "إن ممارسة القوات الحكومية لجريمة الاغتصاب بحق بنات الشعب السوري، هي بلا شك جريمة غاية في القسوة والإرهاب، لكن صمت المجتمع الدولي عن ذلك، هو بكل تأكيد أشد من ارتكاب الجريمة نفسها". ودعا بد الغني في التقرير "المجتمع الدولي أن يخفف من وطأة الأزمة، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي جاءت متأخرة كثيراً، وهذا هو الحد الأدنى، ووقف الهجمات العشوائية التي مازالت مستمرة"، على حد تعبيره.
