حذرت منظمة هيومان رايتس مونيتور، سلطات الانقلاب، من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المشاركين في انتفاضة الشباب المسلم اليوم، ومن ارتكاب المزيد من "الجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات لقوانين حقوق الإنسان الدولية"، مؤكدة أن نشر الأسلحة والذخيرة الحية مع جميع القوات المنتشرة في كل شوارع مصر يصعب معه التحكم في إيقاف عمليات قتل المتظاهرين.
وطالبت المنظمة -في بيان لها اليوم- الجيش والشرطة، وجميع قوات الأمن، بالتزام بأعلى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام أي نوع من أنواع الذخيرة الحية، أو الأسلحة المحرمة دوليا لفض تظاهرات اليوم، كما حدث في مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والعديد من التظاهرات الأخرى.
وشددت المنظمة على "أهمية احترام جميع قوانين حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة كحق أساسي لا يجوز لأي سلطة كانت أن تنتزعه عن أي فرد"، مؤكدة أنه "على الدولة أن تكفل لجميع مواطنيها الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر المكفولين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
كانت الدعوة السلفية دعت للحشد والتظاهر في شتى أنحاء الجمهورية اليوم تحت شعار انتفاضة الشباب المسلم تنديدا باستمرار القتل والقمع والتعذيب، واستمرار استهداف المدنيين من المعارضين بدعوى محاربة الإرهاب أو أعمال الشغب المحتملة، وسط انتشار دعاوى من شخصيات إعلامية تابعة للسلطة، تحرض على قتل المتظاهرين وتهدد باستخدام الرصاص الحي وقتل جميع من ينزل إلى الشوارع اليوم.
وعبرت المنظمة عن "قلقها الشديد" إزاء تلك التصريحات مطالبة حكومة الانقلاب وأجهزتها الأمنية بـ"التعامل مع المظاهرات بسلمية وعدم استخدام القوة المميتة والمفرطة تجاه المتظاهرين السلميين طالما لم يخرجوا عن نطاق السلمية"، مؤكدة على "مسؤلية الدولة تجاه مواطنيها في حماية أرواحهم، وليس في إهدارها وفي كفالة جميع حقوقهم المنصوص عليها في الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية".
