"بالنسبة للثوار المصريين، فإن قرار المحكمة ذورة ثورة مضادة يشرف عليها الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي الذي كان مديرا للمخابرات العسكرية في عصر مبارك".
هكذا علقت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لمراسلها باتريك كينجسلي عن أحكام السبت التي برأت الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ومسئولين أمنيين من اتهامات متنوعة تتعلق بقتل متظاهري يناير وقضايا فساد.
وبحسب "مصر العربية"، نقلت الصحيفة عن أحمد عبد الله، قائد حركة شباب 6 أبريل التي ساعدت في قيادة مظاهرات يناير، وباتت محظورة: ” إنه أمر محبط للغاية..لقد رأيت بنفسي دماء ثوار يناير 2011، وحملت بعضا منهم، يا له من حكم مخز للنظام القضائي ولمصر".
وأردف قائلا: ” لكنه الحكم لم يكن خارج التوقعات، فحقبة مبارك لم تسقط بعد، ولم يتوقف القتل، لذا فما الذي يحدوهم لإدانة مبارك بينما يفعلوا هم ذات الشيء".
لكن بالنسبة لآخرين في مصر، أصبح مصير مبارك أقل أهمية، حيث يشعر ملايين إما بالإنهاك من أربعة سنوات من الاضطرابات السياسية، أو غضبا من الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أطاح به السيسي عام 2013.
وفي ذات السياق، قال كينجسلي: ” الحكم يعني أن مبارك لن يواجه أي عقوبة بشأن قتل ما يزيد عن 846 متظاهرا في ثورة يناير..حيث تم تبرئة الديكتاتور المصري الأسبق من اتهامات قتل المئات من المحتجين.. القاضي محمود الرشيدي قد ذكر أنه لا وجه للمحاكمة الجنائية لمبارك بقتل المتظاهرين وفقا لقانون العقوبات".
