أعلن، عمران خان – زعيم حزب حركة العدالة الباكستانية المعارض في باكستان – عن اعتزامهم القيام باحتجاجات شاملة في الـ 16 من شهر ديسمبر، وذلك "إذا لم تقم الجهات المعنية بتقصي حقيقة عمليات التزوير التي وقعت في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في العام الماضي 2013".
جاء ذلك في خطاب ألقاه، المعارض الباكستاني، اليوم الأحد، أمام آلاف من أنصاره في ميدان يواجه مقر البرلمان بالعاصمة إسلام آباد، والذي قال فيه: "سننظم تظاهرات واسعة وشاملة في مدن كراتشي، ولاهور وفيصل آباد، للتنديد بعمليات التزوير التي شهدتها انتخابات العام الماضي، فإذا لم يتم تقصي حقيقة تلك العمليات سنغلق البلاد بتظاهراتنا في الـ16 من الشهر المقبل"، حسب وكالة الأنباء الصينية.
وتابع، خان، قائلاً: "الكرة الآن في ملعبكم سيد شريف – في إشارة إلى رئيس الحكومة محمد نواز شريف – فإذا لم تقوموا خلال هذه المدة بحل مسألة تزوير الانتخابات، فإنني سأطبق الخطة الأسوأ"، مضيفًاً: "كنا قد اتفقنا مع الحكومة على تشكيل لجنة مكونة من ممثلي الوحدات الاستخباراتية لتقصي حقيقة عمليات التزوير، لكن الأمر توقف عند المنتصف بسبب مطالبنا باستقالة شريف".
وأفاد، خان، أن "رئيس الوزراء استفاد بشكل مباشر من عمليات التزوير في تلك الانتخابات، وأنا واثق من أنه لن يقوم بأي تحقيقات لتقصي الأمر طيلة وجوده رئيسًا للحكومة، فهذا أمر طبيعي، فكيف تتم تحقيقات في ذلك تتسم بالشفافية وهو يجلس على مقعد رئيس الوزراء".
تجدر الإشارة إلى أن باكستان شهدت في الـ 14 من شهر أغسطس الماضي، اندلاع موجة من الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة، قادها "طاهر القادري"، زعيم حزب "الحركة الشعبية الباكستانية"، و"عمران خان"، حيث يتهمان، الحكومة بالتلاعب في نتائج الانتخابات التي أدت لفوز "شريف" برئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي.
واستمرت تلك الاحتجاجات لمدة 109 أيام في العاصمة إسلام آباد، وفي مختلف المدن في كافة أنحاء البلاد، وأسفرت اشتباكات اندلعت عقب دعوة القادري في 30 من أغسطس الفائت، أنصاره للتوجه نحو مبنى رئاسة الوزراء إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 500 آخرين.
ورفعت المعارضة قضيتين جنائيتين بحق مسئولين كبار من بينهم "شريف"، حملتهم فيهما المسئولية عن القتلى الذين سقطوا في مواجهات مع الشرطة في 17 من يونيو الماضي في لاهور، و30 من أغسطس الماضي أيضًا في إسلام آباد.
