وجه عدد من نواب مجلس الشعب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية بعد تجاهلها مطلب إعادة الهيكلة والاقتراحات التي تقدموا بها عقب مجزرة بورسعيد، قائلين:" رصيد وزير الداخلية وقياداته نفذ، فهم لا يشعرون أن تغيير ما حدث في مصر، وسوف نقدم استجوابا لوزير الداخلية علي فشله في التطهير حتي لا نصبح أمام مجزرة أخري، بالرغم من أننا نتمني رحيل الحكومة كاملة الآن".
قال الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة من خلال لقاءاتها مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وقيادات الوزارة المختلفة, وبعد بيان الحكومة أصبح لديها قناعة تامة أن هذا الوزير وقياداته غير قادرين علي إعادة هيكلة وتطهير "الداخلية"، فقد لمسوا أن تلك القيادات مقتنعة بأن مصر لم يحدث بها أي تغيير ولذلك اتسم أدائهم بالبطء والضعف والفشل خاصة في ملف التطهير والتطوير.
وأضاف في تصريح لـ"رصد" أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا علي أرض الواقع بشكل عام، ووزارة الداخلية بالخصوص حيث عجزت عن فرض الأمن ومواجهة الانفلات الذي تشهده مصر بالرغم من جهود لجنة الدفاع والأمن القومي في دعمها للوزارة.
وأكد الدكتور حمدي إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن رصيد وزير الداخلية وقياداته قد نفذ فبعد انتظارهم للمهلة التي أعطوها لهم كي يقدموا للبرلمان خطتهم في الهيكلة, وقاموا بتغيير الكلمات التي تزعجهم مثل كلمة التطهير, بل وقاموا بزيارات متعددة للمؤسسات الشرطية لدعمهم وتقديم كافة المساعدات الممكنة, إلا أن قيادات الداخلية لم يقدموا لهم ما يجعلهم علي ثقة من قدرتهم علي تغيير الوضع الراهن.
وأعلن إسماعيل أن أعضاء اللجنة اتفقوا علي اتخاذ جميع الوسائل المخوله لهم كأعضاء مجلس الشعب لتغيير تلك الوزارة والوصول إلي حلول حقيقية تغير من هذا الوضع السيئ الذي تعيشه البلاد.
من جانبه، شن عادل القلا، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، هجوما حادا علي وزير الداخلية قائلا :" ليس له أي قدرات علي الإدارة والسيطرة علي ما يجري داخل وزارة الداخلية، وقد تقاعس في تنفيذ مطالبنا ومقترحاتنا التي قدمنها له عقب مجزرة بورسعيد، فلم يطهر الوزارة من العناصر الفاسدة بداخلها، ويبدو أنه أعمي –إن لم يكن يتعامي- عما يحدث ويدور خلف كواليس الداخلية، وهذه مأساة يجب أن نتصدي لها بقوة".
وأشار إلي أنه سيتقدم خلال الأسبوع المقبل باستجواب ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم علي تقاعسه، واصفًا إياه بالوزير الفاشل داخل الحكومة الفاشلة التي لابد أن تنسف في أقرب فرصة.
وأوضح القلا أن الاقتراحات التي قدموها لا تعد تدخلا في شئون وزارة الداخلية بل من أجل الحفاظ علي كيانها وتطويرها، وقال:" لا يوجد عاقل يرفض التوصيات والاقتراحات التي تقدم بها البرلمان، والتي من أبرزها تقليص أعداد قوات الأمن المركزي ويتم إلحاقهم بجهاز الأمن الوطني الذي ينبغي أن يكون تابعا لمجلس الوزراء وليس للداخلية، وأن تتبع مصلحة الجوازات وزارة الطيران المدني، وكذلك نقل تبعية مكاتب العمل لوزارة العدل وليس للداخلية التي يجب أن مسئوليتها أقسام الشرطة ومديرات الأمن وهيئة المرور فقط".
وحذر من استمرار أوضاع الداخلية كما هي حتي لا نصبح أمام مجزرة أخري، وستكون النتائج غير محمودة العواقب، ولذلك نتمني رحيل الحكومة كاملة الآن.
وفي سياق أخر، وردًا علي ما قاله اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بأنه لا يحق للبرلمان سحب الثقة من حكومة الجنزوري، نفي المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب تصريحات الوزير، قائلا:" أن البرلمان يحق له استجواب وسحب الثقة من أي حكومة، إلا أن سحب الثقة شيء لكن تكليف الحكومة شيء أخر، ولذلك فسنسعي أن ينص الدستور الجديد علي عدم وجود سلطة للرئيس في تشكيل الحكومات".
وأنتقد بشدة وزير الداخلية، قائلا إنه لا يعرف القانون جيدًا، خاصة أنه كان من ضمن دفعات كلية الشرطة التي لم يكن مقررًا عليها مناهج القانون، مطالبا إياه بالتريث في تصريحاته وأن يدرسها جيدًا حتي لا يطلق عبارات جزافية أو أحاديث غير مدروسة، مشيرًا إلي أن البرلمان أعطي الوزير أكثر من فرصة لإعادة هيكلة "الداخلية" وتقديم خطة حقيقية إلا أنه فشل في ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه لجنة التحقيق معه خلال مجزرة بورسعيد إدانته.
وطالب الخضيري بضرورة سحب الثقة من حكومة الجنزوري عامة ووزير الداخلية خاصة بعد فشله الذريع في التصدي للانفلات الأمني.
