أدان التحالف الثوري لنساء مصر" الحكم الصادر، الثلاثاء، بإحالة أوراق 188 شخصًا إلى مفتي الديار في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث قسم "كرداسة".
هذا وقد قال التحالف في بيان له – نشره عبر صفحته الرسمية على موقع"فيس بوك": " ففي الوقت الذي يتم فيه تبرئة الجناة وعلي رأسهم المخلوع مبارك، يتم العصف بخيرة شباب مصر وأبنائها خلف السجون، والأخطر أن أحكام الإعدام باتت من الكثرة بحيث لم تشهد البلاد مثلها من قبل، والأخطر أنها أحكام بالجملة تنتفي منه أي صفات تتعلق بالعدالة أو الحق، فلم يعد القضاء سوي يد انقلابية تقوم بأدوار سياسية وتصفية حسابات نيابة عن قادة الانقلاب، فالعالم الحر الآن كله يشهد انهيار منظومة القضاء في مصر، بل وفسادها؛ بحيث صار القائمون عليها ذوي أيادٍ ملوثة بالدماء من كثرة ما أعطوا من أحكام جائرة، بلا مراقبة من قانون أو حتى من وازع ضميري أو إنساني".
كا استنكر التحالف هذا الحكم الجائر علي الحاجة "سامية شنن- 65 عامًا"- معتقلة من سبتمبر 2013 – والتي هي ضمن تلك المجموعة التي تمت إحالة أوراقهم للمفتي، الثلاثاء، لتصبح بذلك السيدة الثالثة التي يتم الحكم عليها بالإعدام منذ الانقلاب، سبقها في ذلك سيدتين في قضية العدوة قبل أن يتم تخفيف الحكم عليهما إلى المؤبد.
وذكر "التحالف الثوري لنساء مصر" في بيانه أن الحاجة سامية منذ اعتقالها في سجون الانقلاب مورس عليها ألوان شتي من التعذيب المادي والمعنوي، حتى ملأت الجروح والتشققات والكدمات جسدها، من شدة الضرب والتعذيب، بخلاف العديد من صور الإيلام الأخرى.
وثمّن "التحالف الثوري" هذا الثبات الأسطوري لتلك السيدة التي كاد لها الانقلاب بحكم جائر مثل هذا، ظنًا منهم أن الإعدام سيكسر الحرائر، في حين أن أحكامهم تلك لا تزيدنا إلا قوة وصلابة، ولا تزيد الحرائر إلا عزة وكرامة.
وأكد "التحالف الثوري" أن يد القصاص قادمة، ولن يفلت عندها أي جانٍ أو مجرم حتي وإن تحصن خلف مقاعد القضاء والقانون، فالأحكام الجائرة المسيسة تضع صاحبها في عداد مجرمي الانقلاب وقادته ومعاونيه.
ودعا "التحالف الثوري لنساء مصر" كافة المنظمات الدولية الحقوقية منها والنسائية أن يقوموا بدورهم تجاه ما يحدث من جريمة منظمة في مصر تجاه الشعب من قبل قادة النظام الانقلابي وأعوانه، فهم يتسترون خلف القانون ويدّعون العدالة، في حين أن العدالة والقانون منهم براء، وفي هذا لن نمل من دعوة شرفاء العالم كله أن يتحدوا لنصرة قضايا الحق والحرية في مصر.
