أدانت بلجيكا، اليوم الجمعة، إحالة محكمة مصرية، الثلاثاء الماضي، 185 متهماً من رافضي الانقلاب للمفتي تمهيداً لإعدامهم، مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر.
وأعرب ديديي ريندرز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي، عن قلقه إزاء تلك الإحالة، معربا في بيان صحفي، أن "الإجراءات العملية القضائية، والحكم الجماعي لم يتم فيه احترام المعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة حسب ما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد ريندرز معارضة بلجيكا، عقوبة الاعدام مثل الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "إلغاء عقوبة الإعدام، هو عنصر أساسي في احترام كرامة الإنسان".
وكان الاتحاد الأوروبي ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، انتقدا، الأربعاء الماضي، إحالة المتهمين للمفتي، حيث أعرب الاتحاد في بيان له عن قلقه إزاء القرار، فيما اعتبرت "رايتس ووتش" أن الإحالة "تُفقد القضاء المصري سمعة الاستقلال".
ومساء الثلاثاء، أحالت حكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة) 185 متهما أغلبهم من رافضي الانقلاب، أدينوا باقتحام مركز شرطة كرادسة بالجيزة غرب القاهرة، إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 24 يناير(كانون ثان المقبل) للنطق بالحكم، بحسب مصدر قضائي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وكانت النيابة وجهت للمدانين تهمة "الاشتراك" فيما عرف إعلاميا بـ "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس من العام الماضي وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، و"التمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة"
