شكل عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) وممثلون عن النقابات المنضمة لمجمع النقابات المهنية الأردنية (مستقل)، وعدد من الشخصيات السياسية والشعبية ائتلافًا موسعًا لرفض استيراد الغاز من دولة الاحتلال الصهيوني.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، جمال قموة – في مؤتمر صحفي عقد بمجمع النقابات الذى شهد إطلاق الائتلاف اليوم الأحد – إن الاتفاق الذى تنوي الأردن بموجبه استيراد الغاز من دولة الاحتلال الصهيوني، يأتي في الوقت الذى تستمر فيه "الانتهاكات والخروقات الصهيونية"، مؤكدًا أنه سيتم تحديد جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب لموضوع الاتفاقية والتي ترفضها الغالبية العظمى من مجلس النواب، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) فى سبتمبر الماضي اتفاقًا "مذكرة نوايا" مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية، التي تقوم بإدارة حقل لوثيان (Leviathan) الصهيوني، وذلك برعاية أمريكية، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز لمدة 15 عامًا، على أن يتم بدء توريد الغاز للأردن في عام 2017.
وتعاني الأردن من عجز في مجال الطاقة، بعد تراجع الإمدادات المصرية من الغاز الطبيعي إلى نسب متدنية جدًا خلال الشهور الماضية، ما حدا بالسلطات في عمان، إلى رفع أسعار خدمات الطاقة، وتحديد شراء بعض الأجهزة وفقًا لاستهلاكها اليومي.
ويحاول الأردن جاهدًا البحث عن مصادر مختلفة للطاقة، وتنويع الاستيراد من أماكن مختلفة، وينتظر اكتمال إنشاء مرفقي الغاز في ميناء العقبة البحري عام 2017 وذلك لاستيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء .
وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن إحدى التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10% نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بعدد يقدر بحوالي 1.4 مليون شخص.
